فرنسا تؤكد أن التخصيب في طهران في إطار الاتفاق النووي

فرنسا تؤكد أن التخصيب في طهران في إطار الاتفاق النووي
أرشيفية (أ ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، إن المبادرة الإيرانية بتعزيز عملية تخصيب اليورانيوم "ما زالت في إطار اتفاق فيينا النووي."

وفي حديثه على محطة إذاعة "أوروبا 1"، أضاف جان إيف لو دريان أنه إذا "ذهبت إيران إلى المرحلة الأعلى، نعم، فإن الاتفاق سيخرق"، لكن "اليوم لم يخرق الاتفاق وإيران تحترم تماما التزاماتها."

وكانت قد أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستزيد قدرتها على التخصيب النووي في الحدود التي حددتها اتفاقية عام 2015 مع القوى العالمية.

وكان المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئ،ي قد أمر بالزيادة في خطاب، يوم الإثنين، الذي تعهد فيه بأن تحتفظ البلاد ببرنامجها النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق 2015 التاريخي.

وقالت إيران إن لديها خيار استئناف التخصيب على مستوى الصناعة الآن بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق.

وضع الاتفاق قيودا صارمة على تخصيب اليورانيوم الإيراني مقابل رفع العقوبات الأمريكية والدولية.

إلى ذلك، أرسلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، طلبا رسميا مشتركا إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الإجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران.

وورد في الرسالة الموجهة إلى كل من وزيري الخزانة والخارجية الأميركيين، ستيفن منوتشين ومايك بومبيو، "كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية".

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إن الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي يطلبون من الولايات المتحدة "إعفاء الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية قانونية في إيران من جميع العقوبات الأميركية خارج الحدود".

وكتب على "تويتر" "يجب أن يكون بمقدور هذه الشركات مواصلة أنشطتها".

ويأتي الطلب في وقت يسعى فيه القادة الأوروبيون إلى إنقاذ الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين إيران والقوى الكبرى في 2015، ووافقت طهران بموجبه على عدم تطوير قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب واشنطن من الاتفاق الشهر الماضي، وهو ما يعني فرض عقوبات جديدة على إيران، وإجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريا.

ويقول محللون إن الشركات الأوروبية التي سارعت للاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية هي الخاسر الأكبر من إعادة فرضها.

وذكرت عدة شركات كبرى بينها "توتال" الفرنسية و"ميرسك" الدانماركية أنه لن يكون بإمكانها البقاء في إيران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن.

وكانت قد أعلنت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية "بي أس إيه"، الإثنين، أنها ستنسحب من إيران لتجنب خطر التعرض لغرامات عقابية.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018