روسيا تُفشل إصدار مجلس الأمن بيانًا بشأن الوضع الإنساني جنوبي سورية

روسيا تُفشل إصدار مجلس الأمن بيانًا بشأن الوضع الإنساني جنوبي سورية
(أرشيفية - أ ب)

أخفق مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، في إصدار أي بيان رئاسي أو صحفي عن العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري والمتحالفون معه ضد المدنيين جنوب غربي سورية، بسبب خلافات افتعلتها روسيا حول دقة الأرقام المتعلقة بأعداد النازحين.

وعقب انتهاء جلستين مغلقتين للمجلس بشأن سورية واليمن استغرقتا أكثر من 3 ساعات ونصف الساعة، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبيزيا، "لا توجد أي بيانات صحفية عن هذا الاجتماع (حول سورية)".

وأضاف للصحفيين: "لقد قدموا أرقاما بشأن النازحين (السوريين) ونحن لدينا العديد من الأسئلة بشأنها... كما أن تلك الأرقام بعضها يعود لنازحين من قبل بدء التصعيد العسكري".

من جهته، أفاد دبلوماسي آخر، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، بأن "جهودًا كبيرة بذلت لتوافق موسكو على صدور بيان محوره المساعدة الإنسانية، ولكن بلا جدوى".

وقال مصدر دبلوماسي آخر إن الغربيين، وخصوصًا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكذلك مجمل أعضاء المجلس، أظهروا خلال الاجتماع "وحدة قوية تنديدًا بالهجوم العسكري المستمر في جنوب غربي سورية وتداعياته الإنسانية"، مضيفًا أن روسيا كانت "معزولة"، فيما علق مصدر آخر بالقول "كنا شبه موحدين" في وجه موسكو.

وطالب شركاء روسيا في مجلس الأمن خلال الاجتماع بأن يتاح لقوافل إنسانية متوقفة عند الحدود الأردنية أن تصل إلى النازحين الذين فروا من العمليات القتالية. وعندما سئل السفير الروسي عن هذا الأمر، اكتفى بالتذكير بأن ثمة قرارًا للأمم المتحدة ينص على إيصال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" ويكفي أن يطبق.

فيما قال رئيس المجلس، مندوب السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلستين: "كنت أتمنى لو أستطيع أن أبلغكم اليوم ببيان صحفي عن الوضع في سورية (...) لذلك فسوف أتحدث هنا بصفتي الوطنية، وليس بصفتي رئيسا لمجلس الأمن".

وأوضح السفير السويدي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر تموز/ يوليو الجاري، أن الجلسة شهدت خلافا بشأن الأرقام المتعلقة بأعداد النازحين والمتضررين من الأعمال العسكرية في جنوب غربي سورية.

وأردف: "لا أعتقد أن فرقا في الأرقام يقدر بنحو 10 آلاف يمثل الكثير، فالتصعيد العسكري قائم، ولا يوجد لمكتب شؤون الأمم المتحدة وجود على الأرض، وربما هناك أعداد من المدنيين تم نزوحهم قبل التصعيد العسكري الأخير"، دون تفاصيل.

وردا على أسئلة الصحفيين بشأن الأرقام التي تحدث عنها مدير مكتب الشؤون الإنسانية جون غينيغ، خلال جلسة المشاورات المغلقة، قال السفير السويدي إن بلاده ليس بإمكانها تأكيد تلك الأرقام، دون أن يقدم تعدادا دقيقا لأرقام النازحين.

وأضاف: "سيواصل مجلس الأمن والأمين العام ومكتب الشؤون الإنسانية متابعة الموقف عن كثب".

وتابع: "لقد أعربنا عن قلقنا (خلال الجلسة المغلقة) بشأن الوضع الإنساني في جنوب غربي سورية، وأيضا بشأن العملية السياسية، وكان هناك توافق بين أعضاء المجلس حول مطالبة الأطراف المعنية باحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات".

وفي 19 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت قوات النظام السوري بالتعاون مع حلفائه والمليشيات الموالية له، هجمات جوية وبرية مكثفة على محافظة درعا جنوبي سورية. وإثر تكثيف النظام هجماته على المنطقة، اضطر أكثر من 150 ألف شخص إلى النزوح باتجاه الحدود الأردنية والمناطق الحدودية في الجولان السوري.

وتدخل مناطق جنوب غربي سورية وبينها درعا والقنيطرة والسويداء، ضمن منطقة "خفض التصعيد" التي تم إنشاؤها في تموز/ يوليو 2017، وفق الاتفاق الذي توصلت إليه آنذاك روسيا والولايات المتحدة والأردن.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018