أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من "قانون القومية"، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، والذي يؤسس للعنصرية التي تقوم عليها الدولة، وأكد الاتحاد من جديد على اعتقاده بحل الدولتين لإنهاء ما وصفه بـ"الصراع" العربي الإسرائيلي.
وصادق الكنيست، الليلة الفائتة على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عض كنيست، مقابلة معارضة 55 عضوا، وانتقده بشدة الفلسطينيون في أراضي الـ48 إذ يعتبر يؤسس للفصل العنصري.
وقالت متحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، في إفادة صحفية "نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق".
وأضافت "كنا واضحين جدا فيما يتعلق بحل الدولتين ونعتقد أنه السبيل الوحيد للمضي قدما وأي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها".
وفي السياق ذاته، قالت الخارجية التركية في بيان، إن "قانون القومية في إسرائيل يضرب بمبادئ القانون الدولي عرض الحائط ويتجاهل حقوق الفلسطينيين".
فيما أدانت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، تصديق الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" العنصري، واصفة إياه بأنه "باطل"، و"ينطوي على تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".
وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة"، مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
وتضاءلت احتمالات تنفيذ حل الدولتين، الذي يمكن بموجبه للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة إقامة دولتهم. فقد تعثرت محادثات السلام منذ عدة سنوات وتوسعت المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة رغم إدانات من الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.
التعليقات