مشرعون أميركيون يدعون لفرض عقوبات على الصين

مشرعون أميركيون يدعون لفرض عقوبات على الصين
السلطات الصينية متهمة بانتهاك حقوق أقلية الويغور (أ.ب)

دعت مجموعة من المشرعين الأميركيين حكومتهم إلى فرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر تأشيرة دخول البلاد على المسؤولين والشركات الصينية المرتبطة بالانتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة والواقعة شمال غربي الصين.

ففي رسالة بعثت يوم أمس الأربعاء، إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوشين، يدعو المشرعون الحكومة الأميركية إلى فرض عقوبات بهدف عرض أزمة حقوق الإنسان المستمرة في المنطقة ومعالجتها.

وتخص الرسالة بالذكر المسؤول الأعلى في شينجيانغ، شين قوانكيو، المتهم من قبل كثيرين من أنه حول المنطقة إلى دولة خاضعة لمراقبة الشرطة وتطبيق نظام معسكرات الاعتقال، حيث يتم احتجاز أعضاء من أقلية الويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة لعدة أشهر، وإجبارهم على التخلي عن ثقافتهم ودينهم. وتنفي الصين وجود معسكرات اعتقال.

ويقود المجموعة عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو، وعضو مجلس النواب كريس سميث، ويرأسان اللجنة التنفيذية بشأن الصين في الكونغرس.

وجاء في الخطاب الذي وقعه روبيو وسميث بالإضافة إلى 15 آخرين من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، أن المسلمين في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي بغرب الصين "يخضعون للاحتجاز التعسفي والتعذيب إلى جانب قيود على ممارسة العبادات والثقافة ونظام مراقبة رقمي واسع الانتشار بحيث أن كل جوانب الحياة اليومية تحت المراقبة".

ودعا الخطاب إلى فرض عقوبات بموجب قانون ماجنيتسكي على مسؤولين كبار بالحكومة الصينية والحزب الشيوعي يشرفون على وضع السياسات.

وسنت الولايات المتحدة قانون ماجنيتسكي في الأصل لاستهداف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الروس، لكن نطاقه اتسع بما يسمح بفرض عقوبات لارتكاب انتهاكات في أي مكان في العالم.

وقال الخطاب: "الحكومة الصينية تصنع دولة بوليسية عالية التقنية (في شينجيانغ) وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للخصوصية ولحقوق الإنسان الدولية".

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018