أغلبيّة بالأمم المتّحدة تُدين انتهاكات النظام السوري

أدانت أغلبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة،انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، وأيدت قرارا يُدين بشدة "الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والممنهجة، واسعة النطاق، للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في سورية".
ولقي قرارُ الإدانة، تأييد 106 دولة، فيما اعترضت 16 دولة فقط عليه، وامتنعت 58 دولة عن التصويت، من أصل إجمالي الأعضاء الحاضرين الذي بلغ 180، من أصل 193، وهو عدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
وأدان القرار الذي تبنته اللجنة الثالثة للجمعية العامة "استمرار العنف المسلح من جانب السلطات السورية ضد شعبها، وذلك منذ بداية الاحتجاجات السلمية في 2011".
وطالب النظام السوريّ بـ"وضع حدّ، على الفور، لجميع الهجمات على مواطنيها، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنّب أي خسائر عرضية في أرواح المدنيين".
ودعا القرار الأممي "جميع الدول الأعضاء، وخصوصا أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية، على تهيئة الظروف لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد، بما يتيح إمكانية الوصول الكامل والفوري والآمن للمساعدة الإنسانية".
وذكّر قرار الجمعية العامة النظام السوري بـ"التزامه بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، بما في ذلك التزامها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي أراض خاضعة لولايتها"، مُشددًا على "أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، وذلك بواسطة آليات محلية أو دولية مناسبة ونزيهة ومستقلة للعدالة الجنائية وفقا لمبدأ التكامل، مع ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف".
وهاجم القرار "أي استخدام من أيِّ طرفي النزاع الدائر في سورية لأية أسلحة كيميائية، مثل الكلور والسارين وخردل الكبريت" مُشيرًا إلى أن "استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها في أي مكان وفي أي وقت من قبل أي شخص، وفي أي ظرف من الظروف، هو أمر غير مقبول ويشكل واحدة من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وطالب بأن "يتقيد النظام السوري تقيدا تاما بالتزاماته الدولية، بما في ذلك واجب الإعلان عن كامل برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، مع التركيز بوجه خاص على ضرورة قيام الجمهورية العربية السورية على وجه السرعة بمعالجة ما تم التحقق منه من ثغرات وتناقضات واختلافات تتعلق بإعلانها في ما يتصل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وإزالة برنامجها المتعلق بالأسلحة الكيميائية بكامله".
كما أدان القرار أيضا "جميع ما ترتكبه الجماعات المتطرفة المسلحة، من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الأفراد وأعضاء الطوائف واضطهادهم بسبب دينهم أو معتقدهم".