الاتّحادُ الأوروبي يُمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا لـ6 أشهر

الاتّحادُ الأوروبي يُمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا لـ6 أشهر
الرئيسُ الروسي، فلاديمير بوتين (أ ب)

مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر إضافية، بسبب أزمة أوكرانيا، بعد أن كان من المُقرر انتهاء فترة العقوبات المفروضة، منذ أربعة أعوام، في كانون الثاني/ يناير 2019، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال المجلس، في بيان: "قررنا تمديد العقوبات الاقتصادية ضد عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي حتى 31 يوليو (تموز) 2019".

وربط الاتحاد الأوروبي قضية تمديد العقوبات ضد روسيا بمسار تنفيذ الاتفاق حول حل النزاع مع أوكرانيا.

ويستمع الاتحاد الأوروبيّ كل 6 أشهر، لتقرير من فرنسا وألمانيا، قبل أن يتخذ قرارا سياسيا بتمديد العقوبات التقييدية لمدة ستة أشهر أخرى.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في 13 كانون أول/ ديسمبر الجاري، أن زعماء بلدان الاتحاد اتخذوا خلال قمتهم المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قرارات سياسية بشأن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر إضافية.

وعزا توسك القرار إلى عدم وجود تقدم في تنفيذ اتفاقيات "مينسك" للسلام الموقعة عام 2015، وهي اتفاقيات لحل النزاع الروسي- الأوكراني.

وبدأت الأزمة بين موسكو وكييف بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأوكراني السابق، فيكتور يانوكوفيتش (المقرب من موسكو) أواخر 2013، وبدء التدخل الروسي في البلاد، بشكل مباشر أو من خلال دعم انفصاليين في دونباس والقرم.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، عقب استفتاء من جانب واحد في 16 آذار / مارس 2014، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي على موسكو، ويتم تجديدها حتى الآن.

ووقعت كييف وممثلو الانفصاليين، برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في سبتمبر/ أيلول 2014، اتفاقا بعاصمة روسيا البيضاء حمل اسمها، وعرف باتفاق "مينسك1"، قبل تطويره إلى اتفاق "مينسك 2" الموقع في فبراير/شباط 2015، يقضي بوقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا وإقامة منطقة عازلة، وسحب الأسلحة الثقيلة.

ومنذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تصاعد التوتر بين موسكو وكييف، إثر اعتداء بحرية الأخيرة على سفن أوكرانية في مضيق كيرتش، بين بحر آزوف والبحر الأسود، بحجة انتهاكها المياه الروسية.