صوت غالبية النواب في البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء، على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، إلى تقديم اعتذار رسمي عن فترة استعمار أفريقيا واستغلال مواردها وسرقة آثارها.
وأيد 535 عضو الدعوة التي بموجبها يُفترض بالدول الأوروبية أن تعيد الآثار المسروقة أيضا، ومكافحة العنصرية تجاه الأشخاص من أصل أفريقي في أنحاء القارة.
وخلال جلسة، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، رفض 80 نائبا مشروع قرار بعنوان "الحقوق الأساسية لذوي الأصول الأفريقية في أوروبا"، بينما تغيب 44، بحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان.
ودعا النواب، في قرارهم، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى "تطوير سياسات لمناهضة للعنصرية ووقف التمييز، في قضايا مثل: التعليم، السكن، الصحة، العدالة الجنائية، المشاركة السياسية والهجرة".
كما دعوا إلى "الاعتراف بالمعاناة العنصرية والتمييزية وحالة الكره للأوروبيين من أصل أفريقي".
وشددوا على ضرورة "توفير الحماية المناسبة"، و"التحقيق في جرائم الكراهية وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بشكل مناسب".
وأدان النواب "إساءة معاملة المنحدرين من أصل أفريقي في مراكز الشرطة، حيث وقعت حوادث عنف ووفيات عديدة أثناء الاحتجاز".
وذكر موقع البرلمان الأوروبي أن قرابة 15 مليون شخص من أصل أفريقي يعيشون في أوروبا حاليا، وهم يواجهون تمييزا مستمرا، ويخضعون لقوالب نمطية سلبية.
ودعا النواب مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تقديم حلول لمعالجة الجرائم ضد الإنسانية، وسياسات عدم المساواة التي ارتكبتها دول أوروبية، خلال الفترة الاستعمارية.
وشددوا على ضرورة دفع الدول الأوروبية تعويضات للحكومات الأفريقية، وتقديم اعتذار، وإعادة كل الآثار المسروقة من دول ـفريقية، خلال فترة الاستعمار.
كما حث النواب دول الاتحاد على رفع السرية عن أرشيفها الاستعماري، وتقديم منظور شامل حول الاستعمار والعبودية في المناهج التعليمية.
اقرأ/ي أيضًا | إسبانيا ترفض الاعتذار عن مجازرها إبان استعمار المكسيك
التعليقات