ترامب يهدد الجنائية الدولية لمجرد محاولتها فتح تحقيق

ترامب يهدد الجنائية الدولية لمجرد محاولتها فتح تحقيق
من الجرائم الأميركية في أفغانستان (أ ب)

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بأن "أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أيا من حلفائها سيعرضها لرد قوي".

ووجه ترامب، في بيان رئاسي، تحذيرًا للمحكمة من محاولة مقاضاة المواطنين الأميركيين أو الإسرائيليين، على خلفية شكوى قدمها الفلسطينيون تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحقهم.

كما رحب ترامب بقرار المحكمة رفض طلب للتحقيق في شبهات جرائم حرب تلاحق جنود وعناصر استخبارات أميركيين خدموا في أفغانستان.

وبينما وصف الرئيس الأميركي محكمة الجنائيات الدولية بـ"غير الشرعية"، اعتبر رفض المحكمة طلب التحقيق في جرائم القوات الأميركية في أفغانستان "انتصارًا دوليًا كبيرًا".

وأضاف أن "موقف الولايات المتحدة يتمثل في التزامها بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية حين يتعلق الأمر بالمواطنين الأميركيين".

وفي وقت سابق الجمعة، رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب مدّعيتها العامة فاتو بنسودة، فتحَ تحقيق في "جرائم حرب" وأخرى "ضد الإنسانية"، يشتبه بأن قوات من الجيش الأميركي ارتكبتها في أفغانستان.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية، عن قضاة الجنائية الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، قولهم في نص القرار إن التحقيق "لن يخدم العدالة".

وبرّر القضاة موقفهم بأنه "من غير المرجّح أن ينجح التحقيق والملاحقة القضائية، لأنه من غير المتوقع أن يتعاون المتورطون، بما في ذلك الولايات المتحدة وقادة الحرب الأفغان".

يأتي القرار بعد أسبوع فقط من سحب واشنطن تأشيرة دخول بنسودة، ردًا على تحقيق قد تجريه بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في أفغانستان.

وفي تشرين ثان/ نوفمبر 2017، أعلنت بنسودة أنها ستطلب من القضاة إذنا بفتح تحقيق حول جرائم حرب يشتبه في أنّها ارتكبت في إطار الصراع الأفغاني (القوات الحكومية وحركة "طالبان" المسلحة)، وخصوصا من قبل الجيش الأميركي.

وآذار/ مارس الماضي، هدّد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن واشنطن سترفض منح تأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، الذين يحققون في مثل هذه المزاعم ضد القوات الأميركية أو حلفائها.

و"الجنائية الدولية"؛ هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، وتعتبر الولايات المتحدة من البلدان غير الموقعة على اتفاقية "روما" المؤسسة للمحكمة.