الادعاء الأميركي يطلب السجن 18 شهرًا لروسية لـ"تآمرها"

الادعاء الأميركي يطلب السجن 18 شهرًا لروسية لـ"تآمرها"
ماريا بوتينا (أ ب)

طلب مدّعون أميركيون، اليوم السبت، عقوبة السجن 18 شهرًا بحق ماريا بوتينا، وهي روسية أقامت علاقات مع الطبقة السياسية الأميركية، واعترفت بأنّها عملت لمصلحة بلادها.

وتتعاون بوتينا (30 عامًا) مع القضاء الأميركي، منذ أن اعترفت بأنّها مذنبة في ديسمبر/كانون الأول 2018.

ووجهت إلى الروسية تهمة "التآمر" بغرض "خدمة مصالح روسيا"، بعد توقيفها في تموز/ يوليو 2018، وهي أول روسية تعترف بالذنب في خضم التحقيقات حول تدخلات لموسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وندّدت روسيا بالاتهامات الأميركية "التي لا أساس لها" وبـ"محاكم تفتيش سياسية".

وأوضح المدعون في الوثائق التي أحيلت، مساء الجمعة، على محكمة في واشنطن، أنّهم لا يطلبون سوى عقوبة السجن 18 شهرًا بسبب "مساعدتها الجوهرية في التحقيقات".

وقال محاموها إنّها أمضت أصلًا تسعة أشهر في السجن، وطلبوا ترحيلها إلى بلادها بعد أن يصدر الحكم.

وكانت الروسية، التي تتحدر من سيبيريا، عرفت في أوساط لوبي المحافظين الأميركيين، بنشاطها لحساب منظمة "الحق في الأسلحة"، وظهرت مرارًا على شبكات التواصل الاجتماعي حاملة مسدسًا في يدها للتنديد بتشديد القوانين على حمل السلاح في بلادها.

والتقت في زيارات للولايات المتحدة، منذ 2015، مسؤولين في "الجمعية الوطنية للبنادق"، وهي أهم لوبيات السلاح في الولايات المتحدة وحليفة الحزب الجمهوري.

وبحسب الاتهام، فقد كانت تعمل تحت إمرة ألكسندر تورشين، وهو مسؤول سياسي مقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفرضت واشنطن عليه عقوبات منذ نيسان/ أبريل الجاري.

وفي روسيا تم توقيف الأميركي بول ويلان، نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2018، ووجهت إليه تهمة التجسس. ويرى بعض المراقبين أنّ توقيفه على صلة بتوقيف ماريا بوتينا، وأنّ ويلان يمكن أن يُستخدم في صفقة تبادل.