قضت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الإثنين، بإدانة 12 ناشطا وسياسيا، من إقليم كتالونيا، لدورهم في الحركة المطالبة باستقلال الإقليم عن إسبانيا، التي حظيت بدعم شعبي واسع عام 2017.
وحكمت المحكمة على نائب رئيس الإقليم السابق، أوريول جونكويراس، بالسجن لمدعة 13 عاما بتهمتي "التحريض" و"إساءة استخدام الأموال العامة".
وحوكم الآخرين لدورهم في محاولة استقلال كاتالونيا عام 2017، بعدما وافقت أغلبية السكان في استفتاء عام على هذا الطرح.
وكانت جماعات شعبية مؤيدة للاستقلال قد ذكرت سابقًا أنه إذا ثبتت إدانة أي من المدعى عليهم، فإنه سيتم تنظيم احتجاجات وعصيان مدني سلمي، على غرار المظاهرات التي شهدت مشاركة عشرات الآلاف عام 2017، وقوبلت بقمع شديد من السلطات الإسبانية.
ونشرت السلطات الإسبانية المئات من عناصر الشرطة في المنطقة تحسبًا لحدوث ردود أفعال على الحكم.
ولم تشر الوكالة إلى طبيعة الأحكام التي تلقاها النشطاء والسياسيين الآخرين.
يشار أن الإدعاء العام في إسبانيا طالب، في شباط/ فبراير الماضي بإنزال عقوبة السجن على المتهمين الـ12 لمدد تراوح بين 7 و25 عامًا.
كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق 6 مسؤولين كتالونيين فارين، بينهم رئيس وزراء كتالونيا السابق، كارلس بيغديمونت، الموجود في بلجيكا.
ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2017، صوّت نحو 90 بالمئة لصالح الاستقلال في استفتاء نظمته حكومة كتالونيا السابقة بقيادة بيغديمونت.
ثم صوت برلمان الإقليم في 27 من الشهر ذاته على إعلان الاستقلال؛ ما دفع بمدريد إلى إقالة حكومة كتالونيا وفرض الحكم المباشر على الإقليم.
اقرأ/ي أيضًا | برشلونة: آلاف الكتالانيين في الشوارع للمطالبة بالاستقلال
التعليقات