البيت الأبيض يقر باشتراط المساعدات العسكرية لأوكرانيا

البيت الأبيض يقر باشتراط المساعدات العسكرية لأوكرانيا
ترامب في حملته الانتخابية في دالاس (أب)

أقر كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، للصحافيين، يوم أمس الخميس، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بإجراء تحقيقات سياسية من شأنها تدعم فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال مولفاني إن لا شيء خاطئا في تبادل الخدمات، الأمر الذي سبق أن نفاه البيت الأبيض.

وتدعم هذه التصريحات الادعاء الرئيسي في مسعى الديموقراطيين لعزل ترامب، وهو أنه سعى بشكل غير قانوني للحصول على مساعدة سياسية أجنبية، لدعم فوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال مولفاني إنّ وزارة العدل الأميركية نفسها تحقق بمزاعم، ينظر إليها على نطاق واسع على أنه لا أساس لها من الصحة، بأن اللجنة الوطنية الديموقراطية قد أخفت خادم حاسب آلي في أوكرانيا من شأنه أن يقوّض الادعاءات بأن فوز ترامب في انتخابات عام 2016 قد تم بواسطة تدخل روسي.

وأضاف مولفاني ان نحو 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا قد تم تجميدها في تموز/ يوليو، لأن ترامب لا يريد إرسال أموال إلى بلد فاسد.

وقال مولفاني للصحافيين "هل ذكر لي أيضا في شكل عابر الفساد المرتبط باللجنة الوطنية الديمقراطية؟ بالتأكيد. لا شك في ذلك".

وتابع "هذا هو الأمر، ولهذا السبب جمدنا الأموال".

وقال "نحن نقوم بهذا الشيء دائما في السياسة الخارجية"، مضيفا "عليكم تخطي ذلك، لا بد أن يكون هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجية".

وبدا أن هذا الإقرار يضيف دعما للتحقيق في الكونغرس حول ممارسة ترامب ضغوطا على الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لفتح تحقيقات قد تعود على الرئيس الأميركي بمنفعة سياسية.

وقال  رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ورئيس لجنة التحقيق في قضية عزل ترامب، آدم شيف "مولفاني قال للتو إنه تم تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بانتظار تحقيق أوكرانيا بشأن الديموقراطيين".

وتابع أنّ "الأمور تحولت من كونها سيئة جدا جدا للأسوأ أكثر وأكثر".

لكنّ مولفاني أصر على أن ترامب لم يقترف أي خطأ، لأنه تصرف دعما لتحقيق لوزارة العدل في أساس مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في العام 2016.

كما نفى أن يكون ترامب ربط المساعدات العسكرية لكييف بإجراء أوكرانيا تحقيق بخصوص شركة أوكزانية مرتبطة بنجل جو بايدن، منافس ترامب السياسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

وتشكّل مسألة ضغط ترامب للتحقيق بشان آل بايدن دعامة أساسية لاتهامات الديموقراطيين ضد ترامب.