الأمم المتحدة: "قانون القومية" ينتهك معاهدة دولية ملزمة لإسرائيل

الأمم المتحدة: "قانون القومية" ينتهك معاهدة دولية ملزمة لإسرائيل
احتجاجات على "قانون القومية" وإلغاء مكانة اللغة العربية

طالبت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إسرائيل بتعديل "قانون القومية" أو إلغائه، وذلك لكونه ينتهك معاهدة دولية ملزمة لإسرائيل بحكم توقيعها عليها. كما أوصت باعتبار اللغة العربية مجددا لغة رسمية، وأشارت إلى قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق عرب النقب.

ونشرت لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة استنتاجاتها في ختام المراجعة الدوريّة لإسرائيل، والتي استمرّت من 30 أيلول/ سبتمبر من العام 2018، حتى 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وذلك ضمن الملاحظات الختامية.

وتتضمّن الملاحظات قائمة توصيات لخطوات إسرائيليّة مطلوبة حتّى تفي إسرائيل بما قدّمته من التزامات في المعاهدة التي وقعتها عام 1966، وصدّقت عليها عام 1991.

وعبرت اللجنة، للمرة الأولى، في الملاحظات الختامية عن عن قلقها من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة لقانون القومية، وطالبت إما بإصلاح القانون بحيث يتماشى مع شروط المعاهدة، وإما بإلغائه.

وفي أعقاب نشر هذه الملاحظات، توجّهت المحاميّة ميسانة موراني من مركز "عدالة" إلى المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، وطالبته بإعادة النظر في موقفه بشأن القانون.

وكان مركز "عدالة" قد قدّم تقارير مشتركة بالتعاون مع منتدى التعايش السلميّ في النقب، عرض فيها قانون القوميّة باعتباره من المنظومات التشريعيّة التي تؤدّي إلى مسٍ في حقوق المواطنين العرب في النقب.

وبالنتيجة، طالبت لجنة الأمم المتّحدة إسرائيل بالتطرّق إلى انتهاكات بنود المعاهدة التي قد تنتج عن تطبيق القانون. وطلبت اللجنة من مندوبي إسرائيل استعراض تأثير قانون القوميّة على الشرائح غير اليهوديّة، وتأثيره على حقوق هذه الشرائح، والتي تكفلها المعاهدة الدوليّة، وخاصةً حق تقرير المصير، والحق بالحماية من التمييز، والحقوق الثقافيّة.

كذلك طلبت اللجنة من إسرائيل أن تقدّم ردها بخصوص التخوّفات التي عبّرت عنها اللجنة، من تصعيد الفصل العنصريّ القائم أصلًا، وتعميق التمييز في الميزانيّات. بعد أن قدّمت إسرائيل ردها، الذي جرت مناقشته في المراجعة الدوريّة في جنيف، حيث مثلت إسرائيل وقدّم ممثلو منظّمات المجتمع المدنيّ تقاريرهم، ومن ضمنهم ممثلة مركز "عدالة"، نشرت اللجنة استنتاجاتها في وثيقة ملاحظات ختاميّة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا ليس أول تطرّق لقانون القوميّة من قبل مؤسسات الأمم المتّحدة. ففي شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2018، وإثر توجّه مركز عدالة، طالب 4 من مقرري مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوضيحات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدوليّة نتيجة هذا القانون.

وفي بداية تشرين أوّل/ أكتوبر من هذا العام، قدّمت لجنة مراقبة تطبيق معاهدة الأمم المتّحدة المعنيّة بالقضاء على التمييز العنصريّ (CERD)، قائمة بالمواضيع التي ستبحثها اللجنة في مراجعتها الدوريّة لإسرائيل. وبحسب هذه القائمة، يتوقّف النظر في قانون القوميّة في جلسة شهر كانون أوّل/ ديسمبر القادم في بروكسل، وذلك بعد أن قدم مركز عدال تقريرا، يتضمّن هذا الشأن للّجنة. مع هذا، فإن الملاحظات الختاميّة التي نُشرت الآن هي المرّة الأولى التي تؤكّد فيها لجنة مراقِبة من الأمم المتّحدة أن قانون القوميّة لا يفي بشروط معاهدة دوليّة وقّعت وصدّقت عليها إسرائيل.

وعبرت اللجنة، بشأن "قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي"، عن قلقها الجدّيّ من الإسقاطات التمييزيّة المحتملة للقانون، وطالبت إسرائيل بإصلاح القانون بما يلائم تعليمات المعاهدة الدوليّة، أو إلغاء القانون كليًا. كذلك، طالبت اللجنة إسرائيل بزيادة مساعيها لمكافحة التمييز ضدّ الشرائح غير اليهوديّة. كذلك عبّر أعضاء اللجنة عن قلقهم من أنّ الاعتراف بتطوير الاستيطان اليهوديّ كقيمةٍ قوميّة سيؤدّي إلى تدهورٍ في وضع الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة في الأراضي المحتلّة، وهي أوضاع تدهورت أصلًا بسبب سياسات إسرائيل الاستيطانيّة. كذلك أشارت اللجنة إلى غياب تشريعات شاملة ضدّ التمييز، كما عادت وعبّرت عن قلقها من أنّ التشريعات القائمة لا تلائم بنود المعاهدة. وأوصت اللجنة، أيضا، بإعادة اللغة العربيّة إلى مكانتها الرسميّة وتطوير استخدامها بشكلٍ فاعلٍ.

توصيات اللجنة بشأن حقوق العرب في النقب

فصلت اللجنة توصياتها لإسرائيل بشأن حقوق العرب في النقب، وشددت على جملة من القضايا، بضمنها تكثيف جهود السلطات لحسم دعاوى ملكيّة الأراضي العالقة، التي قدمها المواطنون العرب في النقب بشفافيّة ونجاعة، والعمل من أجل تعاون كاملٍ وجديّ مع المواطنين العرب في النقب والتشاور معهم في تصميم السياسات التي تؤثر على حياتهم.

ينضاف إلى ذلك، الوقف الفوريّ للتهجير القسريّ للعرب من القرى غير المعترف بها، من بيوتهم وأراضيهم التاريخيّة وبالتالي تقنين قراهم، وتحسين ظروف المعيشة المتردية للمواطنين العرب في النقب، ويشمل ذلك مجالات الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحيّ والكهرباء والمواصلات العامّة، وذلك في القرى المعترف بها وغير المعترف بها.

وكذلك، تكثيف جهود الدولة لدمج المواطنين العرب في النقب بسوق العمل وتوفير المعلومات الشاملة والكاملة في هذا الشأن، وتقليص نسب الفقر بين المواطنين العرب، ومن ضمنهم المواطنين العرب في النقب، بواسطة سياسات الضرائب والتأمين الوطنيّ.

وأوصت أيضا بإصلاح النقص في توفير المياه وأنظمة الصرف الصحيّ لمجمل السكّان في القرى غير المعترف بها، وزيادة الميزانيّات وتنفيذ الخطوات العينيّة لتحسين الأوضاع الصحيّة المتردية بشكلٍ غير تناسبيّ، وخفض نسبة وفاة الأطفال العرب في النقب المرتفعة.

وأيضا العمل على تمييز العوامل المؤدية إلى نسب التسرّب المرتفعة بين الطلّاب العرب في النقب، وأسباب الفجوات بين معدلهم وبين المعدّل العام في الدولة، والنقص في الصفوف ورياض الأطفال، والعمل على إصلاح الوضع القائم، والعمل على زيادة الوعي للثقافة العربيّة استجابةً لغياب خطوات لتطوير التعدّد الثقافيّ.