"آثار يورانيوم في موقع أخفته إيران عن الوكالة الدولية"

 "آثار يورانيوم في موقع أخفته إيران عن الوكالة الدولية"
(أ ب)

لفت تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، إلى أنه تم رصد آثار يورانيوم في موقع لم تعلن عنه السلطات في إيران؛ وأفادت بأن مخزونات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تستمر في تجاوز الاتفاق النووي الموقع مع القوى الغربية عام 2015.

وذكر تقرير الوكالة الأحدث حول برنامج إيران النووي، أن "الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة". وأضاف أنه كان من "الضروري لإيران أن تواصل تفاعلها مع الوكالة لحل المسألة بالسرعة الممكنة".

ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، غير أن مصادر دبلوماسية ذكرت أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران تتعلق بموقع زعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.

وذكرت مصادر أن الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة توركز أباد في طهران في الربيع الماضي، وأن إيران تباطأت في تقديم الأجوبة لتفسير النتائج.

وأكد التقرير كذلك أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب ما يعادل 551 كيلوغراما، في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كيلوغرام.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، عن التقرير أن "إيران باتت تخصّب اليورانيوم  بنسبة تصل إلى 4.5%، وهي أكثر من الحد المسموح به عند 3.67%". ولفت تقرير الطاقة الذرية إلى أن "مخزونات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب بلغ حتى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 372.3 كيلوغراما، مقارنة بـ241.6 كيلوغراما حتى 19 آب/ أغسطس الماضي، متجاوزا بذلك الحد المسموح الذي يقدر بـ202.8".

ونقلت "فرانس برس" عن دبلوماسي يتخذ من فيينا (حيث يقع مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية) مقرا له، قوله إن معدل إنتاج اليورانيوم المخصب ارتفع بشكل كبير إلى أكثر من 100 كيلوغرام شهريا ويمكن أن يرتفع أكثر.

ويتعرض الاتفاق النووي لخطر الانهيار المتزايد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وإعادة فرضها عقوبات على طهران.

ومنذ أيار/ مايو، انتهكت إيران تدريجيًا الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية، بعد أن هددت بتخفيض التزاماتها بالاتفاق على مراحل، بينما تؤكد أنها يمكن أن توقف ذلك إذا قدمت الأطراف الأخرى صفقة لتخفيف تأثيرات العقوبات الأميركية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، في باريس، لمناقشة كيفية الرد على التحركات الإيرانية الأخيرة، في وقت لاحق، اليوم.

واقترح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قبل الاجتماع، إمكانية تفعيل آلية لتسوية المنازعات بموجب الاتفاق، ما سيفتح المجال أمام تجديد عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأوضح الوزير أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ستلتقي "لمناقشة الخطوات اللاحقة" بشأن الملف الإيراني؛ وتابع في تصريح أدلى به بعيد وصوله للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل "نحن قلقون جدا بعد أن لاحظنا وجود نشاطات تخصيب يورانيوم إضافية، لم تكتف إيران بعدم الإعلان عنها بل أنها تعمل على تنفيذها".

قال الوزير الألماني "نريد الإبقاء على الاتفاق النووي، وعلى إيران العودة إلى التقيد بالتزاماتها، وإلا فنحن نحتفظ بحق استخدام كل الآليات الموجودة في الاتفاق".

وقال مصدر أوروبي قبل الاجتماع أن "نافذة الفرص لخفض التصعيد تضيق بشكل خطير"، واصفا قرار إعادة التخصيب في فوردو بأنه "خطير لعدة أسباب".

وأعرب المصدر عن قلقه من أن الوقت اللازم لإيران للحصول على المواد الانشطارية كان قد أبقي عند 12 شهرا على الأقل أثناء التزام الإيرانيين بالاتفاق، إلا أن هذا الوقت "لم يضيق بشكل جدي".