أوغندا: اعتقال مغنٍ مشهور بعد أن طمح برئاسة البلاد

أوغندا: اعتقال مغنٍ مشهور بعد أن طمح برئاسة البلاد
(أ ب)

منعت الشرطة الأوغنديّة، اليوم الإثنين، مغنٍ وناشط سياسي، اشتهر باسم بوبي واين، من تنظيمٍ جماهيريّ له مع معجبيه ومناصريه، بسبب طموحه السياسيّ لرئاسة البلاد، واعتقلته إثر ذلك، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع أثناء تفريقها لحشد من أنصاره خارج العاصمة كامبالا.

وسمع صوت طلقات نارية لكن لم يتضح ما إذا كان قد تم إطلاق ذخيرة حية أم طلقات مطاطية، كان الاجتماع الذي جرى إفشاله قد أذنت به السلطات الانتخابية، وقد كان الأول من عدة اجتماعات خطط لها واين، وهو نائب برلماني معارض اسمه الحقيقي كياغولاني سينتامو.

ولم يرد متحدث باسم الشرطة على الفور على الأسئلة، وفي تحديث على حساب بموقع "تويتر"، قال واين إنه تم نقله مع بعض الزملاء المحتجزين من مركز للشرطة في دائرته الانتخابية إلى مركز آخر خارج كامبالا.

وكانت الشرطة منعته مرارًا من مخاطبة التجمعات أو حتى تنظيم حفلات موسيقية في الأشهر الأخيرة، قائلة، إن "الفعاليات تشكل خطرًا على الجمهور".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2021، وهناك مخاوف متزايدة من أن تتحول الحملات الانتخابية إلى أعمال عنف حيث تقيد قوات الأمن المساحة المتاحة لنشطاء المعارضة للتفاعل مع المؤيدين.

وكان المغني والناشط قد دعا إلى تقاعد الرئيس المخضرم يويري موسيفيني، قائلًا إن الشباب يجب أن يستعد لتولي قيادة الدولة الواقعة في شرقي أفريقيا.

ويتهم موسيفيني، الذي أشار إلى أنه سيرشح نفسه مرة أخرى، واين بمحاولة إغراء أنصاره لارتكاب أعمال شغب، وجاء واين إلى صدارة الساحة السياسية على الصعيد الوطني عام 2017 عندما فاز، كمرشح مستقل، بعضوية البرلمان ممثلًا عن دائرة انتخابية بالقرب من كامبالا.

ومنذ ذلك الحين، قام بحملات ناجحة لمرشحين معارضين آخرين، وزاد من مكانته وحصل على التشجيع من أجل الترشح للرئاسة، لكنه يواجه تحديات من ضمنها اتهامات بالخيانة المتعلقة بدوره المزعوم في حادثة وقعت عام 2018 عندما تعرض موكب الرئيس لهجوم بالحجارة في إحدى الفعاليات الانتخابية.

وأضاف الادعاء العام اتهامات بإزعاج الرئيس على خلفية هذا الحادث، كما أنه متهم بعصيان السلطة القانونية بعد أن قاد مظاهرة مناهضة لضريبة تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي، ونفي واين كافة هذه التهم.

ويحق لموسيفيني البالغ من العمر 75 عامًا، الترشح مرة أخرى بعد أن أقر المشرعون قانونًا يلغي بندا في الدستور يمنع أي شخص يزيد عمره عن 75 عامًا من تولي الرئاسة.

ولم تتمتع أوغندا مطلقًا بانتقال سلمي للسلطة منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1962.