إحالة القرار الاتهامي بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ

 إحالة القرار الاتهامي بحق ترامب إلى مجلس الشيوخ
(أ ب)

وافق مجلس النواب الأميركي، في تصويت جرى مساء اليوم، الأربعاء، على إحالة القرار الاتهامي بحق الرئيس دونالد ترامب على مجلس الشيوخ، استعدادًا لبدء المحاكمة الهادفة لعزل الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وأيد مجلس النواب كذلك قرار تعيين سبعة مدعين من الديمقراطيين، يشكّلون فريق الادعاء في هذه المحاكمة، ومنحهم صلاحية نقل التهمتين الموجهتين لترامب إلى مجلس الشيوخ، في وقت لاحق، الأربعاء.

وكررت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، دعوتها مجلس الشيوخ للموافقة على استدعاء الشهود الذين لديهم معرفة مباشرة بالقضية، وإحضار وثائق متعلقة بالملف من البيت الأبيض، تم رفض تسليمها خلال تحقيقات مجلس النواب، محذرةً بأن المجلس سيتحمل مسؤولية "حجب حقائق" إذا رفض ذلك.

وقالت بيلوسي قبل بدء التصويت "زملائي من كلا الطرفين، نحن هنا اليوم للعبور إلى مرحلة مهمة للغاية في التاريخ الأميركي"، مضيفةً "مهما كانت النتيجة، الشعب الأميركي يريد محاكمة عادلة".

ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة المفصلية، يوم الثلاثاء المقبل، في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وقد تدوم لعدة أسابيع، ويقرر خلالها مصير ترامب في الرئاسة.

وقبل التصويت، اعتبر ترامب عملية العزل التي يصفها مرارًا بـ"المطاردة" السياسية، بأنها "خدعة". وكتب على تويتر "ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئا".

وفي وقت سابق، الأربعاء، اختارت بيلوسي سبعة مشرعين ديموقراطيين لمهمة المرافعة في قضية ترامب. وكُلّف النائب الديمقراطي آدم شيف، الذي قاد التحقيق البرلماني بحقّ دونالد ترامب، الإشراف على فريق المدعين في المحاكمة.

وبين المدعين الآخرين المكلفين هذه القضية، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب رالف نادلر، ورئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب والمحامي حكيم جفريز، وأربعة نواب بارزين آخرين، لدى معظمهم خبرات في مجال الادعاء.

وقال شيف أمام مجلس النواب: "المهمة التي تنتظرنا بالغة الأهمية، لكن قسمنا يلزمنا الشروع فيها"، مضيفًا "وضع ترامب مصالحه الشخصية فوق المصلحة الوطنية وفوق أمننا القومي، وإن لم يردع، فسيكرر فعلته ثانيةً". واعتبر أن "الحلّ الوحيد هو إدانة الرئيس دونالد ترامب وعزله".

والاتهام الأول الموجّه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام، وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي لعام 2020.

أما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة من الكونغرس.

وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.

وترسل بعد منصف الليل، البنود الاتهامية إلى مجلس الشيوخ عبر المدعين، في خطوة لم يشهدها التاريخ الأميركي إلا مرتين سابقًا. ويتوقع أن تجري تلاوتها أمام أعضائه المئة، الخميس، في خطوة تطلق محاكمة الرئيس رسميًا.

ومن غير المرجح إلى حد بعيد إدانة ترامب في مجلس الشيوخ، بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعدا مقابل 47 للديموقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته أمر صعب.

ورجح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، في وقت سابق، اليوم، أن يبرئ مجلس الشيوخ الرئيس سريعا، مستبعدًا أن "يستمر الأمر أكثر من أسبوعين".

ويواصل الديمقراطيون تحدي من مجلس الشيوخ بالموافقة على استدعاء الشهود الذين يعتبرون أن إفاداتهم تشكّل دليلاً قويًا ضد ترامب. ويتعلق ذلك خصوصًا بكبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون.

وقال بولتون، الذي أفاد مسؤولون آخرون في شهاداتهم بأنه غضب عندما علم بخطة الرئيس الضغط على أوكرانيا لأغراض سياسية داخلية، إنه مستعد للإدلاء بشهادته إذا استدعي. وقال بيلوسي "نحن بحاجة لشهود ووثائق".

وأفرج الديمقراطيون الثلاثاء عن وثائق حصلوا عليها حديثًا، تبين أن محامي ترامب رودي جولياني عمل مع الأوكراني الأميركي، ليف بارناس، مطلع العام الماضي، للضغط على كييف التحقيق حول بايدن.

وأفادت الوثائق أن الرجلين حاولا الضغط مع مسؤولين أوكرانيين، على السفيرة الأميركية في البلاد ماري إيفانوفيتش للاستقالة، والتي أقالها ترامب من منصبها في نهاية المطاف.

وقال الديمقراطيون في بيان إن تلك الوثائق "تبين وجود أدلة إضافية تندرج في إطار خطة الرئيس، لكنها أخفيت من قبل الرئيس نفسه".

ويعود إلى زعيم الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، تحديد قواعد محاكمة ترامب. وكان رفض استدعاء شهود إلى المحاكمة قبل الإدلاء بالمرافعات الافتتاحية فيها.

وبعد تلقي مجلس الشيوخ للبنود الاتهامية، يقسم رئيس المحكمة العليا، دون روبرتس، اليمين لترؤس المحاكمة الخميس أو الجمعة. وبعد ذلك، يقسم أعضاء مجلس الشيوخ، بإشراف روبرتس اليمين، كهيئة محلفين.