برّأت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر نجل الرئيس، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، من تهم مرتبطة بالفساد في قطاع العقارات، بينما حكمت على المتهم الرئيسي بثمانية سنوات سجنا فعلي، بحسب ما أفادت الإذاعة الجزائرية.
وصدرت الأحكام أمس الأربعاء بعد يوم كامل من المحاكمة التي اكتست أهمية بارزة بالنظر لوجود نجل الرئيس، خالد تبون، بين المتهمين وهو الموقوف منذ حزيران/ يونيو.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي المدعو، كمال شيخي بالسجن ثماني سنوات سجنا فعلي وغرامة 10 ملايين دينار نحو 76,000 يورو مع منعه من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة خمس سنوات، بحسب الإذاعة.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أن التهمة الرئيسية تتعلق بـ"منح امتيازات للاستفادة من خدمات غير مشروعة من قبل مسؤولين وموظفين" تخص الحصول على عقارات ورخص بناء مخالفة للقانون.
وأدين في نفس القضية رئيس بلدية سابق بست سنوات سجنا وبأربع سنوات لسائق المدير العام السابق للشرطة، بتهمة "استغلال النفوذ وتقديم مزايا غير مستحقة لكمال شيخي مقابل أموال" كما أضافت الإذاعة إلى جانب خالد تبون برّت المحكمة قاضيين من تهمة تلقي رشى.
وبدأت التحقيقات مع كمال شيخي المقرب من دوائر السلطة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو صاحب شركات عقارات ومستورد لحوم في أيار/ مايو 2018 عندما تم ضبط أكثر من 700 كيلوغرام من الكوكايين على متن سفينة تحمل لحوما مستوردة من البرازيل إلى الجزائر.
ولم ينته التحقيق بعد في هذه القضية إلا أن تداعياتها كانت كبيرة على السلطات، أهمها إقالة المدير العام للشرطة آنذاك اللواء عبد الغني هامل، بعد اكتشاف تورط سائقه الخاص، ثم إيداعه السجن في انتظار محاكمته في عدة قضايا فساد مع أفراد من عائلته.
ومست التحقيقات كل الأشخاص الذين كانوا يترددون على مكتب كمال شيخي، ومنهم نجل الرئيس تبون.
اقرأ/ي أيضًا | النيابة الجزائريّة تطلب سجن شقيق بوتفليقة ومسؤولين آخرين
التعليقات