أميركا تهدّد بفرض عقوبات على كل من يتعامل في السلاح مع إيران

أميركا تهدّد بفرض عقوبات على كل من يتعامل في السلاح مع إيران
ترامب في البيت الأبيض، نهاية الشهر الماضي (أ.ب.)

ذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، أن بيع الأسلحة لإيران ينتهك قرارات الأمم المتحدة وسيؤدي إلى عقوبات، ردًّا على إعلان طهران رفع حظر السلاح المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2007.

وقال بومبيو، في بيان نُشر في موقع وزارة الخارجية الأميركية، إن بلاده "مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان يساهم بشكل رئيسي في توريد أو بيع أو نقل أسلحة تقليدية إلى إيران أو منها".

وتابع: "يجب على كل دولة تسعى لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم مكافحة الإرهاب، أن تمتنع عن أي صفقات أسلحة مع إيران".

وأوضح البيان أنه "على مدى السنوات العشر الماضية، امتنعت الدول عن بيع أسلحة لإيران بموجب إجراءات الأمم المتحدة المختلفة.. وأي دولة تتحدى الآن هذا الحظر ستختار بشكل واضح تأجيج الصراع والتوتر حول تعزيز السلام والأمن".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، رفع حظر السلاح المفروض عليها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2007.

وأكدت الخارجية في بيانها، أنه بات بإمكان إيران شراء وبيع الأسلحة التقليدية، دون أي قيود، إلى جانب رفع قيود السفر عن بعض الشخصيات السياسية.

يُذكر أنّ الولايات المتحدة، انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/ مايو 2018، وفي آب/ أغسطس من نفس العام، فرضت إدارة الرئيس، دونالد ترامب، عقوبات على طهران لدفعها إلى توقيع اتفاق جديد والحد من نفوذها الإقليمي.

وطالت العقوبات قطاعات حيوية مثل النفط، وشخصيات بارزة في إيران مثل مرشد الثورة علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.

وفي 21 آب/ أغسطس الماضي، تعهد بومبيو، بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد 30 يوما.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مجلس الأمن الدولي، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

وجدد مجلس الأمن الدولي، مطلع أيلول/ سبتمبر، موقفه الرافض للطلب الأميركي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران.