فضيحة جديدة لجونسون تهدّد منصبه

فضيحة جديدة لجونسون تهدّد منصبه
الملكة خلال الجنازة (أ ب)

كأنّ الأسبوع الأخير لم يكن كارثيًا بما يكفي على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حتى تتفجّر فضيحة جديدة حول الحفلات التي أقيمت في مقرّ الحكومة البريطانية، في خضمّ فترة العزل.

فقد أفادت صحيفة "ذي تلغراف"، الخميس، أنّ موظفين يعملون في مكتب جونسون في 10 داونينغ ستريت أقاموا حفلة في خضمّ تدابير الإغلاق العام، التي كانت مفروضة للوقاية من جائحة كوفيد-19، وعشية جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث.

واليوم، الجمعة، اعتذر مكتب جونسون للملكة إليزابيث بعد هذه الفضيحة، كما أعلن ناطق الجمعة.

وقال ناطق باسم زعيم حزب المحافظين "من المؤسف جدا أن يحدث ذلك في وقت حداد وطني، وقد اعتذر 10 داونينغ ستريت للقصر". وقدمت هذه الاعتذارات عبر القنوات الرسمية.

ويأتي نشر هذه المعلومات في الوقت الذي يصارع فيه جونسون للبقاء في منصبه، بعدما تصاعدت الأصوات المطالبة باستقالته، حتى من داخل حزبه الحاكم، وذلك بعد إقراره بحضور حفلة أقيمت في حدائق داونينغ ستريت في 2020، في غمرة تدابير الإغلاق العام.

واعتذر جونسون (57 عاما) لحضوره حدثا واحدا في أيار/مايو 2020، لكن المعلومات التي كشفتها صحيفة "ديلي تلغراف"، التي تدعمه عادة، حول إقامة الحفلة عشية جنازة الأمير فيليب، في فترة كانت فيها البلاد بأسرها في فترة حداد وطني، نقلت الفضيحة إلى مستوى آخر.

وأقام عشرات الموظفين في مكتبه حفلتين منفصلتين في 16 نيسان/أبريل 2021، فيما كانت البلاد تخضع لتدابير كوفيد-19 صارمة وقبل ساعات فقط من جنازة الأمير فيليب التي اقتصرت على 30 شخصا بسبب قيود الوباء.

وأصبحت صورة الملكة (95 عاما) أثناء جنازة زوجها وهي جالسة بمفردها في الصف الأمامي في الكنيسة، بسبب القيود المرتبطة بكوفيد-19 رمزا لقسوة تدابير الإغلاق العام.

ولم يحضر جونسون حفلتي 16 نيسان/أبريل الماضي اللتين كُشفتا حديثا، وكان في مقر إقامته الرسمي في تشيكرز، وفقا للصحيفة.

وطالبت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة باستقالة جونسون، كما انضم بعض نواب حزب المحافظين إلى الدعوات المطالبة باستقالته، بعدما اعتذر، الأربعاء، لحضوره حدثا في أيار/مايو 2020.

في غضون ذلك، أصبح أندرو بريدجن، أحدث عضو في البرلمان، يقول إنه قدّم رسالة أعرب فيها عن عدم الثقة بجونسون، إلى لجنة نافذة من نواب حزب المحافظين.

وإذا أقدم 15 في المئة أو 54 من النواب المحافظين البالغ عددهم 360 نائبا على الأمر نفسه، سيؤدي ذلك إلى نزاع داخلي على القيادة، إذا لم يستقل جونسون من تلقاء نفسه.

وكتب بريدجن، المؤيد الشرس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أوصل جونسون إلى السلطة في العام 2019، في صحيفة "ذي تلغراف" أن هناك حاليا "فراغا أخلاقيا في قلب حكومتنا".

واحتشد معظم أعضاء مجلس الوزراء لدعم جونسون، لكنّ دعم الخلفاء المحتملين على غرار وزير المال، ريشي سوناك، كان فاترا بشكل واضح.

وحضّ جونسون جميع الأطراف على انتظار نتائج التحقيق الداخلي، الذي سيشمل الآن الادعاءات الأخيرة.

جونسون في آخر ظهور له الأربعاء (أ ب)
جونسون في آخر ظهور له الأربعاء (أ ب)

واعتذر مدير الإعلام السابق في مكتب جونسون، جيمس سلاك، الجمعة، عن "الغضب والأذى"، اللذين تسببت بهما الحفلة التي أقيمت لمناسبة مغادرته، يوم 16 نيسان/أبريل.

وقال سلاك، الذي يشغل منصب نائب رئيس تحرير صحيفة "ذي صن"، إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" وإنه "آسف بشدة".

وورد أن الحفلة أقيمت تزامنا مع حدث آخر لمناسبة رحيل أحد المصورين الشخصيين لجونسون، تضمن شرب الكحول والرقص على وقع الموسيقى في وقت متأخر من الليل.

وأفادت الصحيفة أن أحد الموظفين ذهب إلى متجر قريب ومعه حقيبة لملئها بزجاجات نبيذ.

وكان التوجيه الحكومي في ذلك الوقت يحظر التجمعات باستثناء تلك العائلية. وقد تسبب ذلك في عدم تمكن آلاف العائلات من زيارة أحبائهم المرضى بكوفيد أو حتى حضور جنازاتهم.

وقال وزير الأمن، داميان هيندز، إنه "صدم" من المزاعم الأخيرة، لكنّه طلب من الناس انتظار نتيجة التحقيق.

واستغلت نائبة زعيم حزب العمال المعارض، أنجيلا راينر، وآخرون ما كشف عنه، قائلة إنها تظهر ثقافة معايير مزدوجة في قلب الحكومة.

وصرّحت راينر "جلست الملكة بمفردها في جنازة (زوجها) كما فعل كثر في ذلك الوقت، مع تحمل الصدمة منفردة بهدف التضحية والتزام القواعد بما يصب في المصلحة الوطنية"، وأضاف "ليس لدي كلمات تصف الثقافة والسلوكيات السائدة في مقر رئاسة الوزراء والمسؤولية تقع على رئيس الوزراء".

وتراجعت تقييمات الاستطلاع لبوريس جونسون منذ ظهور "فضيحة الحفلة"، الشهر الماضي.

وأظهر استطلاع أجرته "يوغوف" لحساب صحيفة "تايمز"، تقدّم حزب العمال بعشر نقاط، للمرّة الأولى، منذ حوالي عشر سنوات. وقال ستة من كل عشرة ناخبين إنهم يعتقدون أن على جونسون الاستقالة.

في غضون ذلك، قالت شرطة العاصمة، الخميس، إنها ستنتظر نتائج التحقيق الداخلي للحكومة قبل أن تقرر ما إذا كانت ستبدأ تحقيقا جنائيا خاصا بها.

بودكاست عرب 48