نفى وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أنباء عن قرب الإفراج عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك وبعض أركان نظامه، ضمن عفو يشمل المساجين الذين تخطوا سن الستين ويعانون من أمراض مزمنة أو أمراض الشيخوخة.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده امس بديوان عام وزارة الداخلية إن معايير اللجنة التي تبحث الإفراج الصحى عن السجناء من كبار السن لا تنطبق على رموز النظام السابق.
وكانت صحيفة «الجمهورية» الحكومية على موقعها الإلكتروني «بوابة دار التحرير»، امس نشرت أنه تم توزيع منشور على جميع سجون مصر لحصر أعداد المساجين المحكوم عليهم في قضايا مختلفة وبأحكام جنائية ممن تخطوا الستين عاماً ويعانون من أمراض مزمنة أو أمراض الشيخوخة، وذلك تمهيداً للإفراج عنهم بعد قرار من اللجنة الطبية الخاصة بالإفراج عن المساجين بعفو صحي.
جدير بالذكر أن اللجنة مشكّلة من الطب الشرعي، بالإضافة للقطاع الطبي بوزارة لداخلية ويتم الحصول على رأي النائب العام أيضاً.
وأضافت الصحيفة أن المنشور الذي تم توزيعه على جميع سجون مصر يشمل الطاعنين في السن، والذين يندرج تحتهم جميع أعضاء الحكومة السابقة وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وجميع أعضاء نظامه.
يذكر أنه في مقدمة أركان نظام مبارك الذين تعدوا السن ويعانون أمراضا في مقدمتهم صفوت الشريف وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى السابق وزكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد نظيف رئيس الحكومة السابق.
ولن يشمل العفو أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني السابق وكلاً من جمال وعلاء مبارك نظراً لصغر سنهم.
ورجحت الصحيفة أن يتم إصدار قرار بالعفو الصحي عن كل الطاعنين في السن نظراً لحالتهم الصحية.
على صعيد آخر، باشرت محكمة مصرية امس النظر في قضية المتهمين في القضايا المعروفة إعلاميا باسم أحداث مجلس الوزراء، حيث أحيل 269 متهما للقضاء.
وقد عقدت الدائرة التاسعة عشر في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد أولى جلسات محاكمة المتهمين بحرق وتدمير مبنى المجمع العلمي المصري، والتعدي على مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئات الملحقة بها والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة والإتلاف العمدي لممتلكات الدولة.
وكانت هيئة التحقيق القضائية في أحداث صدامات مجلس الوزراء، التي وقعت أواخر العام 2011 قد أحالت 293 متهماً في تلك الأحداث للمحاكمة العاجلة.
وتضمَّن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة الجنايات، و24 حدثاً (من تقل أعمارهم عن 18 عاماً) إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في الأحداث المذكورة والتي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق للمتهمين، اتهامات مقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها، واقتحامها، والتخريب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف حارقة وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص.
يذكر أن ما يعرف بأحداث مجلس الوزراء هي مواجهات بين المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير من جهة وقوات الجيش والشرطة العسكرية والأمن المركزي من جهة أخرى، بدأت في 16 كانون الأول حتى 23 من الشهر نفسه.
وقد أسفرت المواجهات عن مقتل 17 شخصا وجرح نحو ألفي شخص من كل الأطراف، ومن بين القتلى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ عماد عفت.
التعليقات