إعادة محاكمة مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية

إعادة محاكمة مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية

حددت محكمة الاستئناف الرابع من نيسان (أبريل) المقبل موعدا لإعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال في قضية اختلاس أموال عامة سبق وحكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، حسب ما أفاد مسؤول في المحكمة.

وكانت محكمة النقض المصرية ألغت في 13 كانون الثاني (يناير) الفائت حكما بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق مبارك وأربع سنوات بحق نجليه علاء وجمال في قضية استيلاء على أموال عامة في القضية المعروفة بـ"قضية القصور الرئاسية" في أيار (مايو) 2014، وأمرت بإعادة محاكمتهم.

وأخلت السلطات المصرية سبيل علاء وجمال في كانون الثاني (يناير) الماضي بانتظار محاكمتهما، فيما لا يزال مبارك في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) لأنه يعاني من متاعب صحية، بحسب محاميه.

وقال مسؤول في محكمة استئناف القاهرة إن "محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 4 نيسان (إبريل) المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية".

وكانت محكمة جنايات أدانت مبارك ونجليه بالاستيلاء على 125  مليون جنيه (قرابة 16.2 مليون دولار أميركيا) وغرمتهم مبلغا مماثلا بعد أن أدانتهم باستخدام هذه الأموال العامة في شراء وترميم ممتلكات خاصة.

وفي 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، أسقطت محكمة جنايات القاهرة من على كاهل مبارك اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت عام 2011، ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية.  وبعدها بأيام، أعلن النائب العام أنه سيستأنف هذا الحكم أمام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار إما بإعادة محاكمته أو بتاكيد إسقاط الاتهامات.

كذلك تمت تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه من نفس الاتهامات إلى جانب عشرات من ضباط الشرطة في قضايا مختلفة عبر مختلف مدن البلاد.