مصر تتبنى "قانون مكافحة الإرهاب" ضد الصحافيين

مصر تتبنى "قانون مكافحة الإرهاب" ضد الصحافيين

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد على "قانون مكافحة الإرهاب" الذي نص على غرامة ثقيلة جدا للصحافيين الذين يوردون معلومات تناقض البيانات الرسمية بشان الاعتداءات.

وكان السيسي وعد غداة اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 حزيران/يونيو بتشديد القوانين "لمكافحة الإرهاب".

وتلت هذا الاعتداء عدة اعتداءات أخرى كبيرة لإرهابيين في شبه جزيرة سيناء أثارت تغطيتها الإعلامية غضب الجيش. وتخلط السلطات المصرية بشكل متعمد بين الإرهاب في سيناء وبين قمع الإخوان المسلمين.

وأفاد الجيش حينها عن مقتل 21 جنديا في حين نشرت وسائل إعلام حصيلة اكبر نقلا عن مصادر أمنية.

وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه لكل من يبث أو ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات أو العمليات ضد الإسلاميين.

ويرى معارضو هذا القانون أن هذه الغرامات يمكن أن تؤدي إلى غلق نشريات صغيرة وردع وسائل الإعلام عن العمل بشكل مستقل.

وكان مشروع القانون نص على عقوبة بالسجن عامين على الأقل. لكن الحكومة تخلت عن ذلك بسبب معارضة الصحافيين المصريين.

في المقابل أضيف بند يتيح للمحاكم "أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن سنة إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول المهنة". وخلا البند من الإشارة تحديدا لمهنة الصحافة.

ونص القانون على عقوبة الإعدام للأشخاص المدانين بإنشاء منظمة "إرهابية" أو إدارتها أو تمويلها".