قبل ذكرى الثورة: السيسي يقيل 11 ضابط مخابرات

قبل ذكرى الثورة: السيسي يقيل 11 ضابط مخابرات

أقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 11 ضابطًا في المخابرات العامة اليوم الخميس، قبيل ذكرى ثورة 25 يناير، بادعاء أن 10 منهم طلبوا ذلك، والأخير لعدم لياقته صحيًا للخدمة.

ونشرت الصحيفة الرسمية اليوم الخميس قرار السيسي بإحالة الضباط إلى المعاش بناء على طلبهم، وهم: أحمد حسين عبد الحميد، أسامة جابر عبد الله، إبراهيم صلاح الدين الجارحي، هشام محمد أبو خليل، محمد إبراهيم دبور، شريف مصطفى عبد الناصر، محمود زكي حسين، بالإضافة إلى كل من طارق أحمد يوسف، ثروت محمود منير، محمد كمال الدين حسين، ومايسة محمد إبراهيم.

كما تضمن القرار إحالة عز الدين عبد الرحمن فوزي، إلى المعاش لـ"عدم لياقته للخدمة صحياً"، ليصبح المجموع 11 ضابطاً مبعداً.

ومنذ انقلاب 30 يناير، يعتبر هذا سادس قرار يتخذه السيسي من هذا النوع، وبموجبه يرتفع عدد المحالين للمعاش إلى 68 مسؤولاً ووكيلاً بجهاز "المخابرات العامة"، والذي سبق أن نُشرت تسريبات عن خلافات بينه وبين جهاز "المخابرات العامة" حول الوضع في سيناء.

وكانت أولى خطوات استبعاد عاملين في جهاز الاستخبارات بدأت في 2 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013، حين أحيل للتقاعد 10 ضباط بـ"المخابرات العامة". أما المرة الثانية فكانت في 2 تموز/ يوليو عام 2014، حينما صادق السيسي على إحالة 14 وكيلاً من "المخابرات العامة" للمعاش، وجاء في القرار الجمهوري أن هذا تم "بناءً على طلبهم".

وفي السياق ذاته، جاء القرار الثالث في شباط/ فبراير من العام الجاري، حينما أصدر الرئيس المصري قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي "المخابرات العامة"، هم كل من محمد منصور هليل، إلى وزارة الاستثمار، وماجد محمود ماجد، إلى وزارة الاتصالات، وعبد الناصر فرج، إلى وزارة الكهرباء، بناءً على مواد (47 لسنة 1978)، وقانون (100 لسنة 1971) بشأن العاملين بالدولة.

أما المرة الرابعة فكانت في 18 حزيران/ يونيو الماضي، حيث أصدر السيسي قراراً بإحالة 11 من وكلاء "المخابرات العامة" للمعاش، وتضمن القرار إحالة تسعة وكلاء بناءً على طلبهم، وإحالة الآخرين "لعدم لياقتهم للخدمة صحياً".

وجاءت المرة الخامسة في تموز/ يوليو 2015، بإحالة 19 من مسؤولي الجهاز للتقاعد، لتكون المرة الخامسة والأكبر والأكثر جدلاً، لأنها تضمنت نقل مسؤولين إلى وظائف بالوزارات المختلفة.

وجاء القرار الجمهوري، الذي صدر اليوم الخميس، 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015، ليكون هو السادس في سلسلة القرارات هذه.

إلى ذلك، تتضارب التكهنات حول أسباب إقالة السيسي لهؤلاء المسؤولين في جهاز "المخابرات العامة"، ما بين ترجيح رغبة بعضهم في التقاعد بالفعل، وبين التخلص منهم لإحلال موالين للسيسي بالجهاز، في ظل شائعات تفيد بأن الرئيس المصري لا يثق بجهاز "المخابرات العامة"، ويفضّل عليه جهاز "المخابرات الحربية"، وبين تكهنات بما يسميه البعض "اختراقاً إخوانياً" للاستخبارات، وأخيراً وجود نفوذ للواء أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، في الجهاز.

جدير بالذكر أن قرار إقالة 11 من وكلاء الاستخبارات جاء ضمن 51 قراراً نشرتها الجريدة الرسمية، اليوم، قبيل انعقاد البرلمان المصري بأيام.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018