طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السبت، السلطات المصرية، بـ"وقف ملاحقة مثليي الجنس".
يأتي ذلك على خلفية إلقاء الشرطة المصرية، الإثنين الماضي، القبض على 7 أشخاص (لم تسمّهم) اتّهمتهم بـ"رفع أعلام المثليين، والتحريض على الفجور، والترويج للشذوذ الجنسي"، خلال حفل غنائي أقيم بالقاهرة، مؤخرًا.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، ومقرها نيويورك، في تقرير اطلعت عليه الأناضول، إن "على مصر التوقف عن اعتقال ومضايقة المشتبه في أنهم مثليون جنسيًا، باستخدام تهم مفبركة بالفجور والتحريض على الفسق".
ونقل التقرير عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة قولها: "يجب إطلاق سراح كل الضحايا الذين أوقفوا بتهمة الفجور".
وأضافت: "تُظهر الحكومة المصرية، باعتقال الأشخاص وفق ميولهم الجنسية المفترضة، تجاهلا صارخا لحقوقهم".
وأشارت "رايتس ووتش" إلى "محاكمة 34 شخصًا على الأقل" في مصر، خلال الأشهر الـ12 الماضية؛ بسبب ما أسمته بـ"السلوك الجنسي المثلي بالتراضي (أي بموافقة الطرفين)".
وأضافت: "منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في 2014، سُجن مئات الأشخاص بتهم السلوك الجنسي المثلي بالتراضي".
وقبل نحو أسبوع، أقيم بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، حفل غنائي حضره نحو 30 ألف شخص، رفع خلاله بعض جمهور فرقة "مشروع ليلى" اللبنانية، علم المثليين، وفق تقارير صحفية محلية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من المتهمين أو محاميهم بشأن تلك الاتهامات.
بدورها، قررت نقابة المهن الموسيقية بمصر، حسب تصريحات متلفزة لرضا رجب، وكيل النقابة، منع إقامة حفلات فرقة "مشروع ليلى" بالبلاد، على إثر واقعة رفع أعلام المثليين، التي أثارت جدلًا واسعًا.
ولا ينص القانون المصري على معاقبة المثليين، لكن السلطات القضائية المصرية درجت على اتهامهم بارتكاب جرائم "الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.
وتتهم القاهرة، رايتس ووتش بـ"تسيس القضايا وترويج الشائعات"، كما حجبت موقعها الإلكتروني في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد ساعات من نشر المنظمة، تقريرًا يتحدث عن "تعذيب ممنهج بالسجون المصرية".
التعليقات