محكمة عسكرية مصرية تحكم على باحث بالسجن 10 سنوات

محكمة عسكرية مصرية تحكم على باحث بالسجن 10 سنوات

قررت محكمة عسكرية مصرية، أمس الثلاثاء، حبس الصحفي والباحث المعتقل منذ عام 2015، إسماعيل الاسكندراني، لمدّة عشر سنوات، لاتهامه بعدّة اتهامات منها "نشر أسرار عسكرية".

وقبضت السلطات المصرية على اسكندراني منذ عامين ونصف، بعد أن عاد من رحلة عمل إلى برلين، لتتم محاكمته الآن بعد أن كان معتقلًا احتياطيًا طوال هذه المدّة دون تهمة تُذكر.

وقال محامي الباحث والخبير في "شؤون الحركات الجهادية في شبه جزيرة سيناء"، إن موكّله متهمًا بنشر "معلومات تضر بالأمن الوطني خارج البلاد في حوارات ومقابلات صحفية"، بالإضافة إلى اتهامه أيضًا بـ" نشر أسرار عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام للإخوان المسلمين"، والتي أخرجتها السلطات المصرية عن القانون بعد الإطاحة بها من القائد العسكري، عبد الفتاح السيسي، عام 2013.

وأفادت زوجة الصحفي المعتقل، أنه كان في ألمانيا عام 2015 لإلقاء محاضرات عن الوضع السياسي في مصر.

ويُعرف الإسكندراني بكتاباته التي تنتقد النظام المصري ودور القوات المسلحة في السياسية، وكان يساهم في منشورات عدة منها مجلة "أورينت 11" الإلكترونية التي أكدت الحكم عليه على موقع "تويتر".

وحكم على وليد محارب ايضا بالسجن عشرة اعوام في نفس القضية التي تتضمن ايضا 18 متهما آخرين يحاكمون غيابيا، وفق المحامي.

وقالت مديرة مكتب الشرق الاوسط في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسون في بيان إن الحكم "يمثل الرد القاسي للحكومة ضد الصحفيين الذين يغطون قضايا حساسة".

وأضافت "وهو ايضا تذكير بأن الحكومة تسعى للإبقاء على اساءات الجيش بحق سكان سيناء بعيدا عن تدقيق الاعلام".

وصرّحت منظمة العفو الدولي "أمنستي"، أنه "عاقبت اليوم محكمة عسكرية (مصرية) الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني بالسجن ١٠ سنوات بسبب قيامه بعمله الصحفي. هذا النوع من الأحكام الشائنة سرعان ما أصبح سمة مميزة لولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثانية".

وتتهم منظمات حقوقية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل نظام قمعي قاد حملة ضد الاسلاميين توسعت لاحقا لتستهدف معارضين آخرين.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018