أعلنت الحكومة المصرية، أمس السبت، عن رفع أسعار مياه الشرب المخصصة للاستخدام المنزلي، في وقت ما تزال فيه أزمة سد "النهضة" الأثيوبي، قضية مبهمة لدى المصريين.
وقامت الحكومة المصرية بهذه الخطوة، برفع سعر المياه للمرة الثانية في عضون أقل من عام، فيما أُعلن في أيار/مايو الماضي، عن فشل المفاوضات مع أثيوبيا حول سدّها التي ستنتهي من بنائه في الأشهر القريبة ومن المتوقع أن يؤثر بشك جدي على حصة مصر من نهر النيل.
وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري على أنواع الخزانات وكميات المياه المختلفة وصل إلى زيادة بنسبة 44.4%.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنه يتم العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من الشهر الجاري عن استهلاك أيار/مايو الماضي.
وتقرر أيضًا، رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75% من 63 % بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 % من 92 % لغير المنزلي.
ويقدر مشروع الموازنة العامة دعم شركات المياه بنحو مليار جنيه ( 56 مليون دولار) في العام المالي المقبل وهو نفس المبلغ في موازنة العام المالي الجاري.
ويتمثل دعم مياه الشرب أساسًا في الفرق بين التكلفة الاقتـصادية للمياه وسعر البيع لها طبقا للتعريفة المقررة.
ويتزامن رفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية، منذ آب/أغسطس 2017، مع أداء الرئيس المصري عبد الفتاح القسم صباح أمس السبت، لولاية ثانية تمتد أربع سنوات.
واحتج المصريون مؤخرًا على رفع أسعار تذاكر المترو، حيث اعتصموا داخل وخارج محطات المترو، وهتفوا ضد النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، الذي امتازت فترته بارتفاع الأسعار الحاد وهبوط قيمة الجنيه المصري بشكل خيالي، وقمع المعارضين وأمور أخرى.
ويترقب المصريون رفع مواد البترولية والكهرباء ورفع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف مشروع الموازنة العامة، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاثة أعوام.
وتقوم الحكومة المصرية برفع الدعم عن السلع الأساسية بشكل مستمر، وتعزي ذلك إلى ادعائها بأن الدعم يُشكل ربع مصروفاتها، الأمر الذي تراه بالغ التكلفة على خزينة الدولة.
التعليقات