أحكام مشددة بحق 37 مصريًا بقضيةِ تجارةٍ بالأعضاء البشرية

أحكام مشددة بحق 37 مصريًا بقضيةِ تجارةٍ بالأعضاء البشرية
توضيحية من الأرشيف

حكمت محكمة مصرية، يوم الخميس، على 37 شخصا بينهم 17 طبيبا، بأحكام تتراوح ما بين السجن 3 أعوام و15 عاما، في قضية "اتجار بالأعضاء البشرية".

وقال مصدر قضائي، في تصريحات صحافية، إن "محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 37 متهما (34 حضوريا و3 غيابيا) بينهم 17 طبيبا بأحكام تتراوح بين السجن 3 أعوام و15 عاما، بعد اتهامهم بنقل وزراعة أعضاء بشرية بطرق غير قانونية والاتجار فى البشر".

وأوضح المصدر، أن المحكمة عاقبت 6 أطباء بالسجن 15 عامًا، و11 طبيبًا آخرين بالسجن 7 سنوات، فيما عاقبت المتهمين الآخرين (ممرضين وعاملين بوزارة الصحة) بالسجن 3 سنوات.

كما عاقبت المحكمة، المتهمين، بغرامات مالية تراوحت ما بين 100 ألف جنيه (نحو 5.6 آلاف دولار) و500 ألف جنيه (نحو 28 ألف دولار)، لكل منهم.

وبرأت المحكمة 3 متهمين، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، ووفق منطوق الحكم، فإن الأطباء المدانين "قاموا بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، من بينها زراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب باستئصال أعضاء الكلى من مواطنين مصريين، والتربح من الوظيفة العامة".

وأشار منطوق الحكم إلى أن تحقيقات النيابة، كشفت عن أن هذه العمليات أسفرت عن وفاة مصرية استؤصلت منها إحدى الكليتين وثلاثة أجانب أجريت لهم عمليات زرع كلى، بالإضافة إلى إصابة آخرين باعوا أعضائهم بعاهة مستديمة.

والحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة النقض، بالنسبة للمتهمين الحضوريين، بينما تُعاد إجراءات محاكمة المتهمين الغيابيين حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، أمام المحكمة نفسها، وفق القانون المصري.

وفى تموز 2017 أحالت النيابة العامة، المتهمين، للمحاكمة الجنائية، وقالت إنهم استغلوا الحاجة المالية لـ 29 شخصا، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب، محققين مكاسب مالية من وراء ذلك تقترب من 1.12 مليون دولار.

وآنذاك، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعديلا تشريعيا على قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية يشدد عقوبة مخالفة لوائح نقل وزراعة الأعضاء.

ونصَّ التشريع على معاقبة كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية زراعة أعضاء في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك بالسجن بأحكام تتراوح بين 3 و25 سنة.

وكان مواطنون مصريون، قد عثروا في شوارع غربي القاهرة، يوم الثلاثاء الماضي، على ثلاثة جثامين لأطفال ملفوفة في أغطية، في حين استُدعيت أجهزة الأمن للتحقيق في الحادثة.

وقدرت السلطات المصرية، أن جريمة قتل الأطفال الثلاثة قد حصلت منذ يوم على الأقل، بسبب حالة التعفن التي وصلت إليها جثامينهم وسط روايتين لفك اللغز ما بين ضحايا حريق أو سرقة أعضاء.

وأوضحت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، أن المعاينة الأولية التي أجرتها السلطات بالبلاد كشفت أن جثث الأطفال في حالة تعفن شديدة، وأن جريمة مقتل الأطفال وقعت منذ أكثر من يوم ما نتج عنه تعفن الجثث وانفجارها وتناثر الأعضاء بجوار الجثث.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018