مصر: إقرار قانون يُحارب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي

مصر: إقرار قانون يُحارب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي
أرشيفية ( أ ف ب)

أقر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، قانونًا جديدًا يُعطي السلطات حق حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها "قضائيا"، إن وجدت ما نص عليه من "اختراقات".

وبموجب القانون الجديد، فإن أي حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأي مدونة وأي موقع إنترنت، يتابعه 5000 شخص فما فوق، يُعتبر منبرًا إعلاميًا يخضع لقانون الإعلام.

وسيتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات. ويرأس هذا المجلس مسؤول يعينه الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.

ومنح القانون صلاحية للمجلس بالملاحقة "القضائية" لمن يجد أنهم خرقوا القانون بجرائم تحتوي على صيغة فضفاضة مثل " تحريض الناس على انتهاك القوانين"، و "التشهير بالأشخاص والأديان.

وينص القانون الذي سيبدأ سريانه بعد مصادقة السيسي عليه، على أنه لا يمكن للصحفيين التصوير إلا في الأماكن "غير المحظورة"، دون أن يُفسر ما يعني ذلك.

وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين إن الصياغة الغامضة للقانون تسمح للسلطات بتأويل الانتهاكات والسيطرة على وسائل الإعلام.

وقال لرويترز "سلطة التفسير تلك تمثل دائما أداة قانونية وتنفيذية قوية تستخدم لتبرير الإجراءات العنيفة والاستثنائية بشكل مفرط لملاحقة الصحفيين".

وتم حجب مئات المواقع الإخبارية والمدونات في الأشهر الأخيرة كما تم إلقاء القبض على نحو 12 شخصا هذا العام ووجهت لهم اتهامات بنشر "أخبار كاذبة" وكان كثيرون منهم صحفيين أو منتقدين بارزين للحكومة.

وكانت مدير الحملات لشمال أفريقيا في مؤسسة "آمنستي"، نجية بونعيم الحقوقية قد علقت على مقترح هذا القانون في 2 تموز/يوليو الحالي: "كل يوم نتلقى أنباء عن أشخاص من جميع طبقات المجتمع المصري، وقد تعرضوا للاضطهاد بسبب تعليقات على فيسبوك وتويتر، وأعمال فنية، وحتى كتابات شخصية، لم يتم نشرها، وقعت في أيدي السلطات المصرية".

وأضافت "ستصبح هذه الحالة القاتمة أسوأ بكثير إذا تم إدراج هذه القيود في القانون، مما يمنح السلطات المصرية سلطات واسعة جديدة لرصد المحتوى عبر الإنترنت. ولاتزال الفرصة سانحة أمام السلطات لسحب هذه القوانين، والالتزام بالسماح بمساحة آمنة ومفتوحة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات في مصر ".

.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018