"مراسلون بلا حدود": السلطات المصرية تبتز الإعلام الإلكتروني

"مراسلون بلا حدود": السلطات المصرية تبتز الإعلام الإلكتروني
(أرشيفية - أ ب)

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، في تقرير أصدرته يوم أول من أمس السبت، إن السلطات المصرية تُضيق الخناق على المنابر الصحافية في البلاد بقانونها الجديد لـ"تنظيم الصحافة والإعلام"، إلى حد الابتزاز المالي.

ورغم أن القانون الذي أصبح ساري المفعول منذ 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يتضمن انتهاكات كثيرة لحرية الصحافة في مصر، إلا أن المنظمة ركزت على جانب تعجيز العمل الصحفي عن طريق إجبار الوسائل الإعلامية المختلفة على دفع مباغ باهظة من أجل الحصول على "تراخيص" للعمل.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا القانون يُعزز مناخ القمع الذي ينتهجه نظام عبد الفتاح السيسي، فيُلزم الصحف الإلكترونية بالتسجيل لطلب تراخيص المواقع من السلطات المعنية. وهذا لا يشمل الصحف المحجوبة بالطبع، التي ليس هناك ضمانات لاسترجاعها.

ويشترط القانون على الراغبين بإنشاء صحف إلكترونية، الحصول على ترخيص لإنشائها خلال مدّة قصيرة، ويشمل ذلك، دفع ما قيمته 660 ألف جنيه (نحو 37 ألف دولار) للانطلاق في الموقع، وشددت المنظمة على أن هذا المبلغ يُعتبر ضخما للمصريين.

وأضافت المنظمة أن ذلك لا يشمل الغرامات التي قد تعتبرها السلطات في قانونها الجديد الفضفاض بمثابة "خروقات"، والتي قد تصل قيمتها إلى نحو ثلاثة ملايين جنيه (أي ما يُعادل نحو 167 ألف دولار).

وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في "مراسلون بلا حدود"، صوفي أنموث، إن "القانون يرقى إلى درجة الابتزاز لأن الصحفيين يضطرون الآن إلى الدفع إذا أرادوا العمل"، مضيفة أن القانون له هدف سياسي واضح وهو خنق ما تبقى من الأصوات المستقلة في مصر.

وحظرت الحكومة بالفعل مئات المواقع، بما في ذلك العديد من وسائل الإعلام المستقلة، في إطار حملة قمع شاملة ضد المعارضة. وتدعم جميع الوسائل الإعلامية الرئيسية الحكومة.