مصر: بدء استفتاء المغتربين على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي

مصر: بدء استفتاء المغتربين على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي
(تويتر)

بدأ تصويت مصريي الخارج في الاستفتاء على تعديلات في ستور البلاد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإمكانية البقاء في الحكم حتى 2030، وتعميق دور الجيش في سلطات الدولة وإنشاء مجلس للشيوخ ألغي في أعقاب ثورة يناير.

ووفق وسائل إعلام محلية، فتحت سفارة مصر في ولينغتون عاصمة نيوزيلندا، أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم، الخميس في تمام الساعة 23:00 بتوقيت القاهرة (9:00 صباح الجمعة بتوقيت نيوزيلندا).

ومن المقرر أن تغلق اللجنة أبوابها الجمعة عند الساعة 21:00 بتوقيت نيوزيلندا، وهو الأمر الذي أكدته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، وبيان لوزارة الخارجية.

ووفق المصدر ذاته، تعد نيوزيلندا أول دولة تفتح مصر فيها مقر الاقتراع حسب توقيتها المحلي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات (حكومية)، قررت الأربعاء، إجراء اقتراع الاستفتاء بالخارج الجمعة والسبت، والأحد، وفي الداخل السبت والأحد والإثنين، بعد يوم من موافقة أغلبية مؤيدة للنظام في البرلمان على تلك التعديلات المطروحة للاستفتاء بكتلة تصويتية كبيرة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت الخارجية في بيان، إنه تم إنشاء 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية بالخارج، تبدأ بالتوقيت المحلي للدولة من 9 صباحا حتى 9 مساءً، دون توضيح عدد من يحق لهم التصويت بالخارج.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عدم إجراء التصويت في 4 دول هم اليمين وليبيا وسورية والصومال، وهذا الحظر تكرر في الانتخابات الأخيرة نظرا للأوضاع الأمنية في تلك البلاد التي لا تسمح بإتمام الاستحقاقات، متعهدة بإدارة العملية بـ"نزاهة وضمير" وتحت إشراف قضائي كامل. 

وفي الداخل، يحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، متوزعين على 10 آلاف و878 مركزا انتخابا، و13 ألفا و919 لجنة انتخابية (مركز اقتراع أصغر)، في عملية انتخابية تحت إشراف نحو 15 ألفا و324 قاضيا يعاونهم حوالي 120 ألف موظف.

ويعد ذلك أول دمج لأيام اقتراع في الخارج والداخل بالاستحقاقات الانتخابية منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، حيث كانت أيام الاقتراع متتالية في الخارج أولا ثمّ تليها في الداخل دون دمج.

وشهدت مصر، منذ التحول للجمهورية في خمسينات القرن الماضي، 18 استفتاء تنوعت بين اختيار رئيس الجمهورية وتعديلات دستورية وقضايا سياسية، لم تكن النتيجة في أي منها بالرفض.

 

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية