أحال رئيس مجلس النواب المصري، المنحاز بغالبيته الساحقة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، النائب المعارض أحمد طنطاوي، إلى لجنة القيم، إثر إعلان الأخير مبادرة لـ"إنهاء أزمة مصر".
وقال الطنطاوي، إن قوات الأمن اعتقلت موظفا بمكتبه وعدد غير محدد من أصدقائه في القاهرة. لكنه لم يذكر تفاصيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحرك البرلمان، الذي يهيمن عليه أنصار السيسي، أمس الثلاثاء ضد الطنطاوي، وإحالته إلى لجنة القيم، والتي تمتلك سلطة إسقاط عضويته.
ونشر الطنطاوي مقطعا مصورا في بداية العام ينتقد فيه التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في وقت سابق من هذا العام، والتي تمكن السيسي من البقاء في السلطة حتى عام 2030.
وقال رئيس المجلس، علي عبدالعال، إنه تلقى طلبات من 95 نائبا من نواب المجلس بشأن إحالة النائب طنطاوي، إلى لجنة القيم، لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه، مشددا على أن أولئك الذين ينتقدون القيادة السياسية "ليس لهم مكان في مصر وعليهم الذهاب إلى بلد آخر".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد العال قوله "نحن ملتزمون بحماية الشعب. الأمة والقيادة والجيش والشرطة خطوط حمراء".
وقبل أيام أعلن الطنطاوي، عضو مجلس النواب، خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طرح "مبادرة إصلاحية"، متقدما بطلب لرئيس البرلمان، لتشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، المعنية بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة، نتيجة عدم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانفراد السيسي بسلطة اتخاذ القرار.
ودعا السيسي إلى مغادرة الحكم في عام 2022، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لا يكون مترشحا فيها أو منافسا، التزاما منه بالتعهد الذي قطعه على نفسه مرارا بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، مشددا على أهمية العدول عن التعديلات التي أدخلت على دستور 2014، لما مثلته من انتكاسة كبيرة في التوازن بين السلطات.
وانتقد الطنطاوي أيضا الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، لتأثيرها الشديد على الفقراء والطبقة المتوسطة.
وكان من بين هذه الإصلاحات تعويم العملة وخفض الدعم الحكومي على السلع الأساسية وفرض ضرائب جديدة.
وتأتي الإجراءات العقابية بحق الطنطاوي في وقت تشهد فيه البلاد مزيدا من القمع المستمر، والاعتقالات اليومية.
اقرأ/ي أيضًا | السيسي يمدّد حالة الطوارئ في مصر ثلاثة أشهر
التعليقات