تقرير حقوقيّ يوصي بالإفراج عن "الفئات الأكثر ضعفا" في السجون المصرية

تقرير حقوقيّ يوصي بالإفراج عن "الفئات الأكثر ضعفا" في السجون المصرية
(توضيحية - أ ب)

أوصى تقرير حقوقي مشترك، صدر حديثا عن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، بالإفراج عن "الفئات الأكثر ضعفا" في سجون مصر، في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.

وسلّط التقرير الصادر عن منظمات مصرية غير حكومية مقراتها خارج البلاد، الضوء، على "النساء والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو الخطرة في السجون المصرية، لكونهم أكثر الفئات احتياجًا لتعاملٍ خاص، في ظل استمرار الجائحة"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعطى التقرير أمثلة لهذه الفئات دون إحصاء إجمالي لأعدادهم، بينها؛ القياديان الإخوانيان، مصطفى طاهر الغنيمي، وعيد دحروج، وعبد المنعم أبو الفتوح، وعلا القرضاوي، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، وهدى عبد المنعم، إحدى الرموز النسائية بالإخوان، والخريجة الجامعية، سمية ماهر حزيمة، والصحافية، سولافة مجدي، وعائشة الشاطر، نجلة نائب مرشد الإخوان، خيرت الشاطر؛ وبعضها أسماء تم توقيفها على خلفية تهم متعلقة بالإرهاب، وسط نفي من ذويهم ومحاميهم.

وقالت المنظمات في التقرير إن "دولا عديدة سارعت إلى اتخاذ خطوات لمواجهة جائحة كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء".

ودعت المنظمات الحكومة المصرية أن "تنظر بعين الاعتبار والإنسانية وتطبيق روح القانون، وتُفرج عن شرائح تُمثل الأكثر ضعفًا داخل السجون".

ووفق بيانات وتقارير سابقة، اتخذت وزارة الداخلية المسؤولية عن السجون بمصر، مع بدء ظهور الفيروس بالبلاد، تدابير قالت إنها لحماية السجناء بينها وقف الزيارات، والتعقيم للسجون ومقار الاحتجاز.

وعادة ما تشدد القاهرة على استمرار تقديم كافة الرعاية الصحية لأي سجين دون تمييز، نافية وجود أي تقصير، أو إهمال، غير أن تقارير حقوقية تصدر عن منظمات عالمية، تؤكد ذلك.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"