السيسي يرد على المظاهرات: يحذر من "عدم الاستقرار" ويستدعي المشهد السوري

السيسي يرد على المظاهرات: يحذر من "عدم الاستقرار" ويستدعي المشهد السوري
(أرشيفية - أ ب)

في أول رد له على المظاهرات التي انطلقت مظاهرات الحراك الشعبي التي حدثت الأسبوع الماضي في عدد من القرى والنجوع في محافظات مصرية، حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا، اليوم، الأحد، من تداعيات عدم الاستقرار؛ ملوحا بالمشهد السوري وتكلفة إعادة إعمار البلاد وأوضاع اللاجئين.

وقال السيسي في تصريحات أثناء افتتاحه مجمعا لتكرير النفط في منطقة مسطرد بمحافظة، "في ناس هدفها التشكيك في كل حاجة بنعملها، وخلال الأسبوع اللي فات (المظاهرات المعارضة) حاولوا إنهم يولعوا الدنيا... دول بيختاروا الظروف الصعبة اللي بنمر بها من أجل الإساءة لنا، وإحنا لو بنفسد في الأرض زي ما بيقولوا هانبقى خائفين... وصدقوني الناس ماحدش يقدر يخدعها حتى لو ظروفهم صعبة".

وأشار السيسي بذلك إلى دعوات التظاهر والتي وجدت استجابة في بعض القرى بداية الأسبوع الماضي، بدءا من 20 أيلول/ سبتمبر، واستمرت لمدة سبعة أيام متتالية حتى مساء السبت. وبحسب مواقع ووسائل إعلام مصرية، شارك عشرات في تظاهرات معارضة للسيسي في عدد من القرى المصرية.

وأضاف "أحداث (ثورة) 2011 حرمت الدولة المصرية من مكتسبات كبيرة، فهناك مشاريع كثيرة توقفت وانهارت بسبب هذه الأحداث... وأنا رهاني على وعي المواطنين في التصدي لهؤلاء، فهذا الوعي هو أقوى سلاح ضد التحركات والأفكار الهدامة"، وأضاف "كان قدامنا حلين بس للإصلاح داخل الدولة، يا إما نتحرك أو نسكت... وإحنا اختارنا الحل الأول".

وقال السيسي "أنا أشكر المصريين" الذيم لم يستجيبوا لدعوات "البعض الذين حاولوا اشعال الوضع"، معتبرا أن هناك من يحاول استغلال "الفقر" والصعوبات المالية التي يعانيها المواطنون من أجل "تشكيك الناس في الانجازات" التي تقوم بها الدولة.

وشدد على أن "الأمن والاستقرار" هما شرط أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستمرار في الإصلاح، معتبرا أن مشروعات تأخرت سنوات طويلة "بسبب أحداث 2011"، في إشارة الى الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك.

وحذّر من أن هناك من "يريدون تدمير الدول تحت دعاوى التغيير؛ ولفت السيسي مجددا إلى معسكرات اللاجئين لتخويف المصريين من اندلاع أي احتجاجات ضده، وقال: "البعض يحاول إظهار وجه التنمية والتغيير على أنه تدمير للناس، عن طريق العديد من الدعاوى الزائفة، والكاذبة... وشوفوا الخراب اللي بيعملوه في العالم من حولنا، وكيف حولوا الملايين من السكان إلى لاجئين... والله لن تقوم دولاً على منهج ديني حقيقي، أساسها مبني على خراب وتدمير كده".

وأضاف "الناس كانت عايشة مطمئنة ومستقرة، والآن يعيشون في معسكرات اللاجئين بسبب دعوات التغيير... طيب النتيجة إيه؟ الطفل اللي كان عنده 10 سنين بقى عنده 20 سنة داخل هذه المعسكرات، وهايروح يشتغل إيه؟ هايروح يشتغل (يحارب) في ليبيا، ولو ما أخدناش بالنا هاييجوا مصر عشان يدمروها!".

وعن تلكلفة إعادة الإعمار في سورية قال السيسي: "علينا التأكيد على ضرورة الحفاظ على الدولة والناس والبيوت"، متابعا: "طبقا لتقرير الأمم المتحدة.. فيه دولة أنا مش هقول اسمها تحتاج إلى 440 مليار دولار لإعادة الشئ لأصله... واللى كانت موجودة من 10 سنين... والرقم اللى بتكلم عليه ده إحصائيات الأمم المتحدة... إعادة الشئ للى كان عليه من 10 سنين".

علما بأنه لم تصدر عن الأمم المتحدة تؤكد هذا المبلغ الذي استعرضه السيسي، وتقدر تكلفة إعداة إعمار سورية في حدود 250 مليار دولار بحسب الأمم المتحدة، و400 مليار وفقا للنظام.

وفي محاولة جديدة من النظام المصري لاحتواء الحراك الشعبي وإعادة الهدوء للمناطق الريفية التي شهدت مظاهرات واسعة الأسبوع الماضي، أعلن السيسي، قرب عودة نشاط البناء الذي كان قد أعلن وقفه لمدة ستة شهور، لإعادة تشغيل المواطنين وتجاوز مشكلة تفاقم البطالة في المناطق الأكثر احتياجًا، كما أعلن صرف 500 جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.

وقال السيسي إن وقف البناء لمدة ستة شهور "كثير على الناس"، علما بأنه كان صاحب هذا القرار الذي كانت له انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة؛ وكلف السيسي رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، بسرعة وضع الاشتراطات الجديدة للبناء، تمهيدًا لعودة الأنشطة الإنشائية في أسرع وقت.

إخلاء سبيل 68 طفلاً اعتُقلوا خلال أسبوع الحراك

وقتل شخص خلال اشتباكات مع الشرطة المصرية، ليل الجمعة – السبت، في قرية البليدة بالقرب من مدينة العياط (قرابة 60 كيلومترا جنوب القاهرة) أثناء تظاهرة معارضة للسيسي، بحسب أسرته ومصادر طبية.

وألقي القبض على أكثر من 150 شخصا شاركوا في هذه التظاهرات، وفق المصادر الأمنية ومحامين؛ في حين ذكرت مصادر حقوقية أن الأعداد التي عُرضت، حتى مساء الأحد، على نيابة أمن الدولة العليا تجاوزت 420 شخصا.

وأشارت المصادر إلى صدور قرارات جماعية بحبس معظم المعتقلين على ذمة التحقيقات، عدا ستة أطفال من منطقة النوبة في أسوان أُخليَ سبيلهم واستمرّ حبس المتظاهرين الآخرين الذين كانوا برفقتهم، بينما ما زالت هناك أعداد غير معروفة معتقلة في أماكن مختلفة، أبرزها معسكرات الأمن المركزي في المحافظات.

والأحد، قرر النائب العام إخلاء سبيل 68 قاصرا متهمين بالمشاركة في مظاهرات الحراك الشعبي التي حدثت الأسبوع الماضي في عدد من القرى والنجوع والعزب بثماني محافظات على مستوى الجمهورية.

وقال مكتب النائب العام في بيان إنّ السلطات ستخلي سبيلهم "بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا".

ويشكل هذا الإعلان أول اعتراف من النيابة العامة بحبس أشخاص على ذمة التحقيق في القضية 880 لسنة 2020، رغم مرور أكثر من أسبوع على فتحها وبدء حبس مئات المعتقلين بسببها.

وبحسب المصادر، ينتمي الأطفال المعتقلون الذين أُخلي سبيلهم إلى مناطق متفرقة، منها أسوان، وبني مزار بالمنيا، وقرى الكداية والدسيمي والبليدة والشوبك الشرقي بالجيزة، وحي البساتين في القاهرة.

وتعد هذه التظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودا "تعجيزية" للتظاهر وشنت حملة قمع ضد كافة أطياف المعارضة، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية.