إدارة بايدن توافق على صفقة أسلحة لمصر

وافقت أميركا على صفقة لبيع أسلحة لمصر بحوالي 200 مليون دولار، متعهّدة في الوقت نفسه الضغط على القاهرة في ملف حقوق الإنسان، وذلك إثر إعلان ناشط أميركي من أصل مصري أن أقارب له في بلده الأم تعرضوا لمضايقات أمنية، بسبب رفعه أمام القضاء الأميركي دعوى يتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، الذي أوقف الدعم الأميركي للعمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وعلق بيع مقاتلات من طراز إف-35 إلى الإمارات العربية المتحدة، إنها وافقت على بيع 168 صاروخا تكتيكيا إلى مصر.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أنها وافقت على هذه الصفقة لأن مصر "لا تزال شريكا إستراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".

ولن تسلك هذه الصفقة طريقها إلى التنفيذ إلا بعد أن يراجعها الكونغرس، شأنها في ذلك جميع صفقات بيع الأسلحة التي تقدرها السلطة التنفيذية.

وسبق لبايدن أن تعهد اتخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم من الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب، الذي قيل إنه وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"الديكتاتور المفضل لديه".

وأتى الكشف عن هذه الصفقة بعد إعلان محمد سلطان، المواطن الأميركي المصري الأصل الذي كان مسجونا في بلده الأم وأطلق سراحه بعد أن تخلى عن جنسيته المصرية، أن أقارب له في مصر تعرضوا لمضايقات أمنية بسبب رفعه أمام القضاء الأميركي دعوى يتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجونا.

وقال محام لسلطان إن رجال شرطة مصريين يرتدون ملابس مدنية استجوبوا ستة من أفراد عائلة موكله واعتقلوا اثنين من أبناء عمومته.

وتعليقا على هذه المسألة قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، للصحافيين إن الولايات المتحدة اطلعت على هذه القضية وهي حاليا "تدرسها".

وأضاف "نحن نأخذ على محمل الجد مزاعم الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي".

وتابع "سنأخذ قِيَمنا معنا في أي علاقة لدينا في جميع أنحاء العالم. هذا يشمل شركاءنا الأمنيين الوثيقين. هذا يشمل مصر".

ومحمد سلطان الذي اعتقل في مصر في آب/أغسطس 2013 هو نجل صلاح سلطان، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات المصرية بعدما عزل عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش في حينه الرئيس المنتخب محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية.

وفي 2015 تمّ إطلاق سراح محمد سلطان وترحيله إلى الولايات المتحدة، بعدما تخلى عن جنسيته المصرية.

وفي حزيران/يونيو رفع هذا الناشط دعوى قضائية أمام محكمة أميركية، يتهم فيها السلطات المصرية بتعذيبه حين كان مسجونا لديها، كما تعاون في الشهر الماضي مع أعضاء في الكونغرس الأميركي لتشكيل فريق عمل برلماني مكرس لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.