طالبت أكثر من 30 دولة، اليوم الجمعة، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مصر أن تتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمّى.
وقالت سفيرة فنلندا، كريستي كوبي، لدى الأمم المتحدة في جنيف: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين".
وأضافت في بيان مشترك باسم 31 دولة أوروبية بشكل رئيسي: "نحث مصر على إنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطول".
وفي انتقاد نادر الحدوث لمصر في المجلس، أصدرت 31 دولة بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان. وأشارت هذه الدول الأوروبية بغالبيتها لكنها تضم أيضا الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى "تقليص الحيز المتاح للمجتمع المدني والمعارضة السياسية.
وأعربت عن قلقها خصوصا من "تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في حق منتقدين سلميين".
وتواجه القاهرة انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
وتقدر منظمات حقوقية أن نحو 60 ألفا من المحتجزين في مصر مسجونون لأسباب سياسية.
ويشمل هؤلاء نشطاء علمانيين وصحافيين ومحامين وأكاديميين وإسلاميين أوقفوا منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، عام 2013.
التعليقات