الرئيس اللبناني أميل لحود يرفض المصادقة على قرار الحكومة بشأن المحكمة الدولية

رد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود القرار الصادر عن جلسة مجلس الوزراء والتي عقدت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي واصدرت المواقفة على مشروعي الاتفاق و النظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدولي، واوضح بيان رئاسة الجمهورية ان رد القرار هو لاعادة النظر فيه من قبل مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية.

واستند الرئيس لحود في معرض رده للقرار الى كونه يفتقر الى اي قيمة دستورية وقانونية، بسبب افتقار الهيئة التي اتخذته الى الشرعية الدستورية والميثاقية في اشارة الى استقالة وزراء طائفة بأكملها من مجلس الوزراء،ولانه لم يسلك اصلاً المسالك الدستورية التي يجب اعتمادها حتماً لاتخاذه من قبل هيئة قائمة وصالحة، في اشارة الى اغفال فريق السلطة لما نصت عليه المادة اثنين وخمسين من الدستور، لناحية تولى رئيس الجمهورية المفاوضة بعقد المعاهدات الدولية.

قرار الرئيس لحود جاء في كتاب رسمي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء،كتاب اكد فيه الرئيس لحود على عدد من النقاط :

-اولاً: كل دعوة لانعقاد مجلس الوزراء صدرت او قد تصدر بعد تقديم جميع الوزراء من طائفة معينة استقالتهم تقع في موقع المخالفة الدستورية.

-ثانياً: ان أي قرار يصدر عن اي اجتماع يعقد في المقر المؤقت الحالي لمجلس الوزراء او اي مقر آخر يعتبر باطلاً لانه مناهض لمبادىء الدستور واحكامه ووثيقة الوفاق الوطني كونه صادراً عن هيئة مفتقرة الى الشرعية الدستورية والميثاقية.

-ثالثاَ: الرئيس لحود المتمسك بموقفه يؤكد في الوقت ذاته على اهتمامه بالاسراع بإحالة جريمة اغتيال الوزير بيار الجميل على المجلس العدلي ويرى ضرورة لاتخاذ مثل هذا القرار من قبل مجلس وزراء منزه من أي عيب دستوري.

الرئيس لحود وجه ايضاً، كتاباً خطياً الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان جدد فيه التأكيد على عدم دستورية القرار الذي صدر عن الجلسة غير الدستورية الاخيرة لمجلس الوزراء والمتعلق بمشروع المحكمة الدولية.


"المنار"