اعتبر نشطاء سوريون قرارات مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم التظاهر، مجرد كلام، وتوقعوا استمرار الاحتجاجات التي لم تتوقف في بعض المدن. كما طالبوا بحقن الدماء والتنفيذ الفوري للقرارات.
وقال أحد النشطاء إن الحكومة ليست بحاجة إلى إصدار قرار برفع حالة الطوارئ، لأن الرئيس السوري بشار الأسد نفسه كان يمكنه أن يرفع حالة الطوارئ على الفور.
وقال الناشط عمار قربي إن "الحكومة لا تحتاج إلى إصدار أي شيء، في يد الرئيس أن يرفعها (حالة الطوارئ)".
ومن جهته قال هيثم المالح، وهو قاض سابق عمره 80 عاما، "هذا الإعلان مجرد كلام، الاحتجاجات لن تتوقف حتى تلبى كل المطالب أو يرحل النظام".
أما المجلس السوري الأميركي -الذي يضم المغتربين السوريين في الولايات المتحدة بمختلف أطيافهم- فقد دعا القيادة السورية إلى حقن الدماء والتطبيق الفوري والكامل لقرار رفع حالة الطوارئ الذي أقرته الحكومة.
وندد المجلس في بيان له بلجوء الأجهزة الأمنية في سوريا إلى "العنف المفرط ضد الشعب السوري الأعزل في مسيراته".
وأعرب عن وقوفه مع الشعب السوري في "مطالبه العادلة"، ودعا إلى ضمان حق التظاهر السلمي للمواطنين. كما دعا إلى إطلاق كل السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وعدم اعتقالهم مستقبلا.
وطالب المجلس بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الدستورية. وتعديل الدستور بما يحدد فترة زمنية للرئاسة لا يحق للرئيس أن يرشح نفسه بعدها، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور وإطلاق حرية تنظيم الأحزاب وحرية التعبير.
تأتي هذه الردود بعد أن أقرت الحكومة السورية الثلاثاء مشاريع قوانين تلغي حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة العليا وتنظم حق التظاهر السلمي.
وأوضحت مصادر قضائية أن ما أقرته الحكومة سيحال إلى رئيس الجمهورية لإصداره وإعطائه الصفة التنفيذية. ووفق بعض المصادر فإن الرئيس بشار الأسد سيقر هذه المشاريع في الساعات المقبلة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رحب بالإعلان عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، واعتبر أن الخطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة.
وطالب مدير المرصد -ومقره بريطانيا- رامي عبد الرحمن بإلغاء كل القوانين الاستثنائية، مثل القانون الذي يمنح الحصانة لرجال الأمن ويمنع محاكمتهم، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
لكنه شدد في تصريح نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال على أن المرصد سيراقب في الأيام المقبلة سلوك الأجهزة الأمنية التي يمنعها القانون الآن من تنفيذ حملات الاعتقالات العشوائية بعد رفع حالة الطوارئ
وأشار عبد الرحمن إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى متظاهرين بمدينتي بانياس وحمص تجعل المرصد يتوخى الحذر من أن قانون مكافحة الإرهاب المرتقب الذي سيحل محل قانون الطوارئ ربما يمنح الأجهزة الأمنية صلاحية الاعتقال بدواعي حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب.
وتداولت صفحات نشطاء على الإنترنت بيانا سمي البيان رقم واحد من الشعب السوري الحر الأبي ردا على بيان الداخلية، جدد التأكيد على أن "ثورته سلمية تطلب حقا مشروعا في الحرية والكرامة وبدولة مدنية ديمقراطية يسود فيها العدل والقانون تحقق المساواة لجميع أفراد الشعب السوري ولجميع طوائفه".
وقال البيان "إن الشعب السوري يرفض كل المحاولات التي تسعى لنشر الطائفية، كما ينفي أن تكون لثورته أي ارتباطات خارجية، ويؤكد أنه سيبقى جسدا واحدا ينتمي إلى الوطن ويسعى إلى رفعته وحفظه".
وكانت وزارة الداخلية قد دعت في وقت سابق المواطنين إلى عدم الاشتراك في مسيرات أو اعتصامات أو مظاهرات تحت أي عنوان كان، وفق ما ورد في بيان رسمي، وحذر من أن السلطات ستطبق القوانين المرعية في البلاد لحفظ أمن واستقرار الوطن.
وبعد إعلان الحكومة عن إقرار قانون لإنهاء الطوارئ، اعتصم مساء الثلاثاء مئات السوريين في أكثر من مدينة بينها جبلة وهتفوا بشعارات مناوئة للنظام.
ونقلت وكالة رويترز عن نشطاء حقوقيين خروج مظاهرة مؤيدة للحرية بمدينة بانياس الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، وشهدت منطقة الزبداني بدورها خروج مظاهرة تنادي بالحرية.
وهتف مئات المتظاهرين "لا إخوانجية (إخوان مسلمين) ولا سلفية إحنا طلاب حرية" ردا على اتهامات السلطات لما أسمتها جماعات إسلامية مسلحة تعمل انطلاقا من بانياس وحمص "وتنشر الإرهاب".
كما شهدت كلية الطب بجامعة دمشق صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية، ما لبث أن فرقت بمظاهرة مؤيدة للنظام وقوات الأمن وفق نشطاء حقوقيين.
وفي درعا حيث اندلعت أقوى الاحتجاجات قبل أكثر من شهر، قال السكان اليوم لوكالة رويترز إن قوات الأمن التي بقيت بعيدة عن الشوارع الأيام الأخيرة عززت من وجودها.
في غضون ذلك وصف حقوقيون وشهود من حمص المدينة بأنها مغلقة بالكامل وتحولت لـ"مدينة أشباح"، حيث بقي السكان داخل منازلهم وخلت الشوارع بعد إطلاق قوات الأمن الرصاص فجر اليوم على معتصمين في ساحة الساعة الجديدة وسط المدينة، مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل إضافة للجرحى.
ورغم ذلك شهدت أحياء في حمص، الثلاثاء، تشييع قتلى سقطوا في اقتحام قوات الأمن فجر اليوم ساحة الاعتصام.
ونقلت الجزيرة عن شاهد قوله إنه تم تشييع جنازتين من مسجد النور بعد صلاة الظهر اليوم في حي البياضة، كما شيع قتيل في حي باب سباع. وأشار الشاهد إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على جنازة قتيل آخر خرجت من مسجد خالد بن الوليد وسط المدينة مما أسفر عن سقوط الجثمان على الأرض، وفرار المشيعين وسقوط ضحايا لا يعرف عددهم.
وأضافت أنه في بلدة تلبيسة القريبة من حمص التي شهدت سقوط أربعة قتلى قبل يومين وعشرات الجرحى برصاص الأمن، تحدث شهود، الثلاثاء، عن قطع الاتصالات الهاتفية وسط مخاوف السكان من عملية أمنية خاصة، وقالوا إن قوات للأمن والجيش تتمركز على تخوم البلدة.
التعليقات