مرسي يحيل المستشار محمد طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد، ويعلن إلغاء الاعلان الدستوري المكمل

مرسي يحيل المستشار محمد طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد، ويعلن إلغاء الاعلان الدستوري المكمل

أعلنت الرئاسة المصرية، عصر اليوم الأحد، أن الرئيس محمد مرسي قرر إحالة كل من المستشار حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد، بالإضافة إلى إلغاء الاعلان الدستوري المكمل، وتعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع.

وجاء في بيان صادر عن ديوان الرئاسة، تلاه الناطق الرسمي باسمها، الدكتور ياسر علي، في بث حي ومباشر، أن الرئيس المصري قرر إجراء تعديلات في بنية الجيش والسلطات الأمنية، تشمل إقالات وتعيينات جديدة في مناصب عليا، وذلك استكمالا لأهداف ثورة 25 يناير، من بينها إحالة كل من وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المستشار طنطاوي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق سامي عنان للتقاعد، اعتبارًا من اليوم، 12.08.2012.

وقرر مرسي كذلك منح طنطاوي "قلادة النيل تقديرا لما أداه من خدمات جليلة للوطن"، ومنح "قلادة الجمهورية" لعنان "تقديرًا لما له من الكفاءة والتفاني في خدمة الوطن"، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية كذلك.

محمود مكي نائبًا للرئيس وعبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع

ومن القرارات التي أعلن عنها، تعيين المستشار محمود محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية، والفريق أول عبد الفتاح حسين السيسي وتعيينه قائدًا عامًّا للقوات المسحلة ووزيرًا للدفاع والانتاج الحربي بدلًا من طنطاوي.

وأحال مرسي أيضًا للتقاعد كلًّا من الفريق مهاب محمد حسين نمش، والفريق عبد العزيز محمد سيف الدين، ورضا محمود حافظ محمد عبد المجيد.

ومن بين القرارات كذلك ترقية اللواء أركان حرب عبد الفتاح سعيد حسين السيسي إلى رتبة فريق أول، وترقية اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد إلى رتبة فريق، وتعيينه رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة بدلًا من عنان، وتعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدًا لوزير الدفاع، وتعيين رضا عبد المجيد وزير دولة للإنتاج الحربي، وتعيين محمد حسين نمش رئيسًا منتدبًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس، وتعيين عبد العزيز محمد سيف الدين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

إلغاء الاعلان الدستوري المكمل

وقرر مرسي كذلك إلغاء الاعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري في 17 يونيو / حزيران 2012، وإجراء تعديل على فقرة في التعديل الدستوري الصادر في آذار / مارس 2010، وهو ما يؤدي إلى إخراج السلطة التشريعية من أيدي القوات المسلحة، ويعني إما أن البرلمان استعاد شرعيته القانونية، أو أنها تحولت إلى أيدي الرئيس، إذ يحفظ له الدستور الحق بإصدار قوانين لها سلطة القانون طالما لم يكن البرلمان قادرًا على الضلوع بمهامه.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018