تقرير"هيومن رايتس ووتش":القذافي ومقربوه أعدموا ولم يقتلوا في هجوم على قافلتهم

تقرير"هيومن رايتس ووتش":القذافي ومقربوه أعدموا ولم يقتلوا في هجوم على قافلتهم

 

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في آخر تقرير أصدرته أن معمر القذافي وعددا من مقربيه قد أعدموا ولم يقتلوا في هجوم على قافلة القائد الليبي السابق كما أكدت السلطات الليبية. مر نحو العام على سقوط معمر القذافي وما زال الغموض يخيم على الظروف الحقيقية لموت العقيد الليبي السابق في سرت في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011.


وتفيد هيومن رايتس ووتش في تقريرها المعنون "مصرع ديكتاتور: أعمال الثأر والانتقام الدامية في سرت" بأن الأدلة التي تشير إلى أن عناصر ميليشيا مصراتة هاجمت قافلة القذافي الهارب قرب فندق المهاري في سرت وأسرت ما لا يقل عن 66 من مقربي الدكتاتور وأعدمتهم على عجل. ومن بينهم ابن العقيد المعتصم القذافي الذي أسر بين مدينتي سرت ومصراتة حيث أعدم في نهاية المطاف.

ويأتي هذا التقرير ليدعم الطرح الذي أفادت به مختلف المنظمات الدولية غير الحكومية مؤكدا أن القذافي ربما أعدمه الثوار ببرودة ولم يقتلوه خلال تبادل إطلاق النار كما أكدت السلطات الليبية التي ظلت دائما ترفض التحقيق في ظروف موت القائد الليبي السابق.


أدلة جديدة، استنتاج جديد
في صباح 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011، اقترح المعتصم القذافي على والده وبطانته الفرار من معقلهم في مدينة سرت التي يحاصرها الثوار بدعم من حلف شمال الأطلسي. فلاذ معمر القذافي ورجاله بالفرار في قافلة مسلحة من خمسين سيارة. ولكن سرعان ما انهال عليهم القصف بطائرات بدون طيار تابعة لحلف شمال الأطلسي. وبعد بضع مئات من الأمتار، تعرض باقي القافلة للهجوم على يد عناصر ميليشيا مصراتة أمام فندق المهاري.


بعدها لجأ معمر القذافي والناجون معه إلى إحدى الأراضي القريبة، ثم حاولوا الهروب عبر أنابيب الصرف. وهناك أسر القذافي في آخر المطاف.


وعندما أسر القذافي أصابه عناصر الميليشيا بطعنات الخناجر وانهالوا عليه باللكمات والركلات. وعندما حمل إلى سيارة الإسعاف لنقله إلى مصراتة كان ميتا أصلا: ولا ندري إلى الآن إنْ مات بسبب هذا التعنيف والإصابات خلال الهجوم أم برصاصة فيما بعد"، هذا ما أوضحه التقرير الذي أعد وفقا لشهادات الناجين الموجودين في ذلك اليوم.


ومنذ عدة أشهر وهيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، تندد بفظاعات الثوار. لكن المنظمة تقدم هنا أدلة جديدة، منها فيديو مدته سبع دقائق صوره مقاتل من الثوار في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ويظهر في هذا الفيديو 29 رجلا من رجال القذافي جالسين وظهورهم إلى الحائط أمام فندق المهاري وعناصر ميليشيا مصراتة ينهالون عليهم بالشتائم والإهانات والبصق والضرب. وقد علمت فرانس 24 من بيتر بوكارت، باحث لدى هيومن رايتس ووتش وكان وراء هذا التحقيق "أجرينا تحقيقا حول هذا الفيديو واستطعنا العثور على جثث العديد من هؤلاء الرجال بفضل شهود عيان أو عاملين في مستشفى سرت". ويفيد التقرير أن القوات المعارضة للقذافي أسرت نحو 150 شخصا حيا في نهاية الهجوم، نقل منهم 70 على الأقل إلى مصراتة لحبسهم وعثر على 66 آخرين قتلى في اليوم التالي قرب فندق المهاري.

السلطات الليبية ترفض التحقيق
رغم الاتهامات الموجهة مرارا وتكرارا إلى السلطات الليبية من المنظمات الدولية بتنفيذ إعدامات على عجل، لم تجر أي تحقيق إلى اليوم. ويضيف بيتر بوكارت قائلا إن "الأدلة التي توصلنا إليها تثير التساؤلات حول تأكيد السلطات الليبية أن معمر القذافي قتل في تبادل لإطلاق النار وليس بعد أسره".


وغداة موت العقيد الليبي السابق، طرحت فكرة الإعدام على عجل ورفعت عائلة القذافي دعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية بجريمة حرب. وقد طالبت أيضا كل من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعدة منظمات غير حكومية (منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيومن رايتس ووتش) بفتح تحقيق. لكن هذه المطالب ذهبت أدراج الرياح.

ويقول تقرير هيومن رايتس ووتش إن "السلطات الليبية لم تنفذ وعدها بالتحقيق في مصرع القذافي أو ابنه معتصم القذافي". ولم تحقق في الاتهامات بأعمال التعذيب المرتكبة في السجون بحق الأسرى المشتبه بموالاتهم للقائد السابق. وحسب اتفاقيات جنيف يمنع تعريض الأسرى للتعذيب أو الإهانة أو القتل. وتحذر حسيبة الحاج الصحراوي، نائبة مدير برنامج شمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية في تقرير نشر في تموز/يوليو إن "ثورة 17 شباط/فبراير وليدة إرادة القضاء على القمع والظلم. وإذا لم نفعل شيئا لوقف أعمال العنف والفوضى فإن الخطر الحقيقي في ليبيا هو حدوث وتوطيد أشكال مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي سادت خلال أربعين عاما".


ومنذ سقوط القذافي، تعاني السلطات الليبية في إرساء دولة قانون ومكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب الذي ينعم به مجرمو الحرب. وتظل المؤسسات مترنحة، وعلى رأسها القضاء، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأن يحاكم المرء أشخاصا في صفه.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018