نفى وزير العدل المصري المستشار أحمد مكِّي، الأربعاء، ما تردَّد عن بدء التحقيق مع وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان.
ونقل التلفزيون المصري عن المستشار مكِّي، قوله إنه لا صحة لما تردَّد عن بدء تحقيق جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان.
كما نقل التليفزيون عن مصدر قضائي مسؤول نفيه عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية بعددها الصادر اليوم والذي حمل عنوان (قرار منع طنطاوي وعنان من السفر خلال ساعات).
وأكد المصدر أن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة، وأن المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد المشير طنطاوي والفريق عنان واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق، قد بدأ تحقيقاته فيها بسؤال مقدمي تلك البلاغات واستلام المستندات منهم، وأنه سيواصل سؤالهم حولها في خلال الأيام المقبلة.
وناشد المصدر القضائي وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والتحلي بروح المسؤولية فيما تقوم بكتابته من معلومات وبيانات بشأن القضايا محل التحقيق "حتى لا يتسببوا في بلبلة الرأي العام وإعطائه معلومات كاذبة تتضمن إساءة إلى المواطنين في غير موضعها فضلاً عن تحملهم المسؤولية الجنائية تجاه نشر مثل تلك الأخبار".
التعليقات