تخفيف القيود على استضافة دول الخليج للاجئين السوريين غير متوقع

تخفيف القيود على استضافة دول الخليج للاجئين السوريين غير متوقع
لاجئون سوريون في اليونان (أ.ف.ب.)

على الرغم من الانتقادات التي تواجهها بالتقاعس عن استضافة اللاجئين السوريين يبدو من غير المرجح أن تتراجع دول الخليج العربية الغنية عن منع دخول النازحين من المناطق المضطربة بالعالم.

ولم توقع أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي السعودية وعمان والإمارات والكويت والبحرين وقطر معاهدة الأمم المتحدة للاجئين التي تحكم القانون الدولي بشأن اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية.

وانتشرت في وسائل الإعلام العالمية صور الطفل السوري الغريق عيلان وقد ألقى والده باللائمة على الدول العربية لعدم استقبالها المزيد من السوريين.

وتقول دول الخليج إنها استقبلت مئات الآلاف من السوريين منذ بدء الحرب الأهلية عام 2011 بما في ذلك نصف مليون في السعودية و100 ألف في الإمارات ولكن ليس بصفتهم لاجئين.

وعلى غرار بقية المغتربين الذين يمثلون أغلبية في الكثير من دول الخليج فإن معظم السوريين دخلوا بتأشيرات عمل مؤقتة مما يعني أنه يجب أن تكون هناك وظائف بانتظارهم قبل وصولهم أو أن تكفلهم أسرهم.

وتقول دول الخليج ايضا إنها من كبار مانحي المساعدات الانسانية اذ قدمت مئات الملايين من الدولارات لجهود الإغاثة بالمنطقة. لكن هذا لا يلقى صدى وسط الانتقادات المتزايدة من جانب هيئات الإغاثة الانسانية.

وقال بيتر ساذرلاند ممثل الأمم المتحدة الخاص للهجرة والتنمية في مؤتمر صحفي في جنيف الأسبوع الماضي إنه "بالنسبة لي فإن تقديم الأموال للخروج من المسألة غير مرض... وأقول إن استضافة اللاجئين مسألة منفصلة عن تقديم الأموال."

وتخشى دول الخليج من الأثر السياسي والاجتماعي والاقتصادي لتدفق اللاجئين خاصة من الدول العربية فقد يستقرون بصفة دائمة ويطالبون بحقوق مدنية واسعة لا يتوقعها المغتربون الذين يتمتعون بإقامة مؤقتة للعمل.

وقال سامي الفرج المستشار الأمني الكويتي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "نحن نتحدث عن دول يمثل مواطنوها أقلية... حين يتعلق الأمر بقضية اللاجئين فإننا تبنينا موقفا وهو مساعدة الدول (الأخرى) على استقرار اللاجئين."

وتقول جين كيننمونت نائبة رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقرها بريطانيا إنه بعد أن انخرط مغتربون عرب في حركات سياسية محلية في الخمسينيات والستينيات اتجهت حكومات الخليج الى توظيف آسيويين بأعداد أكبر من المنتمين للشرق الأوسط.

ويشعر مواطنو الخليج بالقلق من أن تتأثر مزايا الرعاية الاجتماعية التي يتمتعون بها إذا تم تخصيص أموال الدولة للتعامل مع أعداد كبيرة من الأجانب خاصة في وقت تتعرض فيه الميزانيات لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.

ويقول علي البغلي المحامي والنائب السابق بمجلس الأمة الكويتي ووزير النفط السابق عن دول الخليج "هم يخافون من مزيد من ازدحامات الطرق. مزيد من الانتظار في العيادات والمستوصفات الحكومية المجانية. مزيد من الضغط على السلع التموينية المدعومة ومزيد من الكهرباء والماء المدعومين."

وقالت كيننمونت من مؤسسة تشاتام هاوس إن مخاوف دول الخليج يمكن التغلب عليها إذا اتخذت قرارا بالمساعدة.

وأضافت أن "مخاوف دول الخليج من المخاطر الأمنية والاقتصادية المحتملة ليست فريدة. تحتاج الدول الأخرى أيضا إلى ضمان أمنها وتوفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها. لكن جميعها تقريبا موقعة على معاهدات دولية بشأن حقوق اللاجئين."

وأضافت أن دول الخليج "يمكن أن تعمل مع الشركاء الأوروبيين لفهم كيفية إدارة الدول التي تستضيف لاجئين بالفعل لهذه المخاطر. حتى الآن سِجل اللاجئين الذين ارتكبوا أعمالا إرهابية محدود."

وقالت إن الحل على الأجل القصير هو إتاحة المزيد من تأشيرات الزيارة للسوريين. وأضافت "سيكونون أكثر إحجاما عن تغيير سياساتهم الأوسع تجاه اللاجئين بسبب العزوف عن منح حقوق مثل الإقامة الدائمة لغير المواطنين."

ومن غير المرجح أن تطرأ تغييرات أكبر على السياسات ما دامت دول الخليج غير موقعة على المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين.