سورية والعراق ومصر تتصدر الدول العربية في الاختفاء القسري

سورية والعراق ومصر تتصدر الدول العربية في الاختفاء القسري
(رويترز)

قالت منظمة حقوقية دولية، اليوم الثلاثاء، إن سورية والعراق ومصر، تتصدر قائمة الدول العربية التي تعاني من 'الاختفاء القسري'، نظرًا لما أسمته 'إستراتيجية بث الرعب داخل تلك المجتمعات'.

جاء ذلك في تقرير لـ'المنظمة العربية لحقوق الإنسان' في بريطانيا، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الموافق 30 آب/أغسطس.

وذكرت المنظمة أن 'سورية تصدرت قائمة الدول التي تعاني من تلك الجريمة، حيث بلغ عدد من تعرضوا للاختفاء القسري منذ اندلاع الثورة السورية (آذار/مارس 2011) وحتى أواخر العام الماضي أكثر من 70 ألف شخص بينهم نساء وأطفال'.

وأضافت المنظمة أن 'من بين المختفين قسريًا في سورية، قرابة 65 ألفًا على يد القوات الحكومية السورية أي 95% من مجموع الحالات، والبقية على أيدي الأطراف المسلحة الأخرى'.

وفي العراق، تناول تقرير المنظمة، إحصاءات غير رسمية لمنظمات حقوقية (لم تسمها) أشارت إلى أن 'عدد المختفين قسريًا في العراق بلغ خلال السنوات الـ 13 الماضية التي أعقبت الغزو الأمريكي للبلاد (آذار/مارس 2003) نحو 150 ألف شخص، معظمهم فُقد خلال حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وبلغ عدد المختفين خلال العامين الماضيين فقط بعد اجتياح (داعش) العراق 41 ألف شخص يتقاسم التنظيم مسؤولية اختفائهم مع الحشد الشعبي'.

وتطرق التقرير أيضًا إلى الوضع في مصر، وقالت المنظمة إن 'ظاهرة الاختفاء تفشت في مصر بعد الانقلاب العسكري في تموز/يوليو 2013، حيث تعرض أكثر من 65000 مواطن مصري للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات تعرض أغلبهم للاختفاء القسري لمدد تزيد على الـ 24 ساعة'.

وفي اليمن، 'تعرض 4011 مدنياً على الأقل للاختفاء القسري منذ كانون الأول/ديسمبر 2014 حتى اليوم، على أيدي جماعة الحوثي والقوات المسلحة التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، منهم 1234 مدنيا خلال العام الجاري فقط'، وفق التقرير ذاته.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الجمعية العمومية للأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، إلى 'عمل جاد يمكن أن يوقف هذا الانتهاك ويمنع تكراره مجددًا ويضمن عدم إفلات مرتكبه من العقاب'.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية تعرف 'الاختفاء القسري' بأنه 'يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون'.

كما تجدر الإشارة إلى أنه في الحادي والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر من العام 2010، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من زيادة هذه الحالات، وقررت أن تعلن 30 آب/أغسطس يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، يحتفل به اعتبارا من 2011.