سامي عنان: من الترشح إلى الاعتقال

سامي عنان: من الترشح إلى الاعتقال

شهدت مصر 4 أيام متلاحقة الأحداث، منذ إعلان الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، نيته الترشح للرئاسة، السبت الماضي، انتهاءً باستدعائه من القوات المسلحة بدعوى مخالفته النظم العسكرية وبدء التحقيق معه مساء الثلاثاء.

وحرّك إعلان عنان وفق مراقبين المياه الراكدة في العملية الانتخابية الرئاسية المزمعة في آذار/مارس المقبل، التي يعتزم أيضا الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الترشح فيها لولاية ثانية وأخيرة وفق الدستور المصري.

وانتقد عنان في إعلانه الظروف المعيشية للمصريين خلال الفترة الأولى من رئاسة السيسي، الذي كان تحت قيادة عنان عندما كان الأخير رئيساً لأركان الجيش.

وحتى صباح الأربعاء، ظل عنان مجهول المكان عقب استدعائه للتحقيق العسكري، فيما تصدرت قضيته محور الأحداث والعناوين الرئيسية للصحف، لاسيما المملوكة للدولة التي قارنت بين اسمه وبين اتهامات وجهها له الجيش المصري بسبب قرار ترشحه لمنافسة الرئاسة.

اليوم الأول: إعلان الترشح

وفي الساعة الأولى من صباح السبت، كشف عنان في بيان متلفز، عبر صفحة حملته الانتخابية على فيسبوك، عن نيته الترشح للرئاسة، عقب إتمام إجراءات متعلقة بالنظم العسكرية (لم يوضحها).

وأعلن الرجل في أول ظهور، بعد أنباء عن ترشحه قبلها بأيام، اختياره للقاضي المتقاعد هشام جنينة، والأكاديمي المصري حازم حسني، نائبين له، والأخير متحدث باسمه في سباق الانتخابات الرئاسية.

اليوم الثاني: شروط وساطة

- المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، عرض في رسالة مفتوحة، قبول الجماعة بانتخاب عنان شريطة التزامه بـ 6 بنود بينها إطلاق سراح سجناء، وهو ما رفضته حملة المرشح نهائياً، مؤكدة عدم عقدها تحالفات سرية.

وأثارت الرسالة التي أكد ندا أنها شخصية (لا تمثل الإخوان) وإمكانية القيام بوساطة بين عنان والجماعة، ضجة واسعة في وسائل الإعلام بين مؤيد ومعارض، وحديث من إعلاميين محسوبين على النظام بأن ثمة دعم غير معلن من الإخوان لـ"عنان"، رغم موقف الأخير الرافض لهذه الشروط.

اليوم الثالث: ظهور عوائق

مساء الاثنين، قال اللواء خيرت بركات، مدير شؤون الضباط بالجيش سابقا، إنه ليس من حق ضباط الجيش في فترة الاستدعاء الاحتياطي إعلان ترشحهم للمناصب السياسية قبل تسوية أوضاعهم القانونية داخل الجيش، واصفا ذلك بـ"المخالف للقوانين العسكرية".

جاءت تلك التصريحات المتلفزة من اللواء بركات مع الإعلامي عمرو أديب، ردًا على موقف الفريق سامي عنان (70 عامًا)، رئيس الأركان الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل، كونه تحت بند "الاستدعاء العسكري".

وطرح الإعلامي أديب المقرب من النظام، سؤالا رئيسيا عن قانونية ترشح عنان، وهو طرح تناقلته بشكل لافت وسائل إعلام محلية ومملوكة للدولة.

ولم يوضح الجيش حيثيات القانون الداخلي الخاص به الذي استند عليه للتحقيق مع عنان، غير أن المتحدث باسم الأخير حازم حسني، أوضح في تصريحات متلفزة الجمعة، أنه في عام 2011 أصدر محمد حسين طنطاوي، القائد الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، قرارا متعلقا بوضع جميع أعضاء المجلس العسكري (منهم عنان) تحت قوة الاستدعاء.

وأشار حسني أن عنان كان سيتقدم بطلب لوقف هذا الاستدعاء، الذي يحظر على العسكريين ممارسة العمل السياسي.‎

اليوم الرابع: الاستدعاء والاستبعاد

أعلن الجيش في بيان متلفز، استدعاء عنان للتحقيق، إثر اتهامه بارتكاب ثلاث "مخالفات"، منها ترشحه دون موافقة القوات المسلحة، وإدراج اسمه في قاعدة الناخبين، رغم كونه "فريق مستدعى (على قوة الاستدعاء)".

وردت حملة عنان بإعلان تجميد نشاطها مؤقتا إلى حين إشعار آخر، دون التعليق على ما يتردد في وسائل إعلام محلية عن توقيفه من أمام مكتبه غربي العاصمة القاهرة.

كما قررت سلطات التحقيق العسكري حظر النشر في قضية عنان، ما عدا البيانات الرسمية، لحين انتهاء التحقيقات.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر (قضائية مستقلة)، استبعاد اسم عنان، من قاعدة الناخبين كونه لا يزال محتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية، المتمثلة في الترشح والانتخاب، طبقا للقانون"، وفق الوكالة المصرية الرسمية للأنباء.

وصدرت بيانات كثيرة من جهات حكومية مؤيدة لبيان الجيش بشأن عنان، كان أكثرها جدلا بيان صادر من شركة مترو الأنفاق وسكك حديد مصر، مقابل بيانات لجهات مصرية معارضة بالخارج، مثل الجبهة الوطنية المصرية ترفض ما حدث مع عنان.

في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قالت صفحة محسوبة على عنان، إن أسرة الأخير بخير، بينما هو نفسه غير معروف مكان تواجده ومقطوعة عنه كل الاتصالات.

وفي توقيت متزامن، أكد الأكاديمي، حازم حسني المتحدث باسم عنان في تغريدة عبر حسابه على تويتر "أنا لا أعرف أصلاً أين هو؟"، نافيا في الوقت ذاته تخليه عن "عنان".

وحتى الساعة (7:40 ت.غ)، لا يُعرف مكان عنان ولا التفاصيل المرتبطة بما يتردد في تقارير إعلامية عن احتجازه خاصة والتفاصيل مرتبطة بإجراءات في الشأن العسكري عادة لا يطلع الإعلام أو الرأي العام عليها.

وأبرزت صحف مملوكة للدولة منها "الأهرام" و"أخبار اليوم" وأخرى حزبية منها "الوفد" (ليبرالي) في عناوينها الرئيسية نبأ التحقيق مع عنان والاتهامات الموجهة له.

وعنان تم تعيينه رئيسًا لأركان الجيش عام 2005، وفي آب/ أغسطس 2012، أقاله محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي.

ومطلع تموز/ يوليو 2013، استقال من منصبه كمستشار لمرسي، بالتزامن مع خروج تظاهرات مهّدت للإطاحة بالأخير، حين كان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وزيرًا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013.

والسبت الماضي، بدأ تلقي طلبات الترشح للانتخابات، والذي يتواصل حتى 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، تمهيدا لإجراء الانتخابات في مارس المقبل.

وقبيل رئاسيات 2014 أعلن عنان اعتزامه الترشح قبل أن يتراجع في مؤتمر صحفي عن ذلك القرار "ترفعًا منه أن يزج به في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة".