استفتاء على تعديل دستوري في جزر القمر يمدد ولاية الرئيس

استفتاء على تعديل دستوري في جزر القمر يمدد ولاية الرئيس
عاصمة جزر القمر وشواطئها الخلابة

بدأ الناخبون في جزر القمر التصويت، اليوم الإثنين، في استفتاء على تعديل دستوري في أجواء من التوتر السياسي، وفي ظل مقاطعة المعارضة، إذ يتيح للرئيس غزالي عثمان تمديد حكمه لولاية ثانية.

ويفترض أن يجيب 300 ألف ناخب في هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي على السؤال التالي "هل توافقون على المشروع الذي يحمل مراجعة دستور 23 كانون الأول/ديسمبر 2001 المعدل في 2009 و2013؟".

ويعزز هذا المشروع صلاحيات رئيس الدولة بشكل كبير، فيسمح له بالترشح لولاية ثانية من خمس سنوات، في حين يمنع ذلك الدستور الحالي الذي سمح بإعادة إرساء الاستقرار في بلاد هزتها سلسلة طويلة من الأزمات الانفصالية والانقلابات.

ويلغي هذا المشروع مناصب نواب الرئيس الثلاثة، والمحكمة الدستورية التي أعلى سلطة قضائية في الأرخبيل. كما ينص على تبني الإسلام "دينا للدولة".

وبدأ التصويت مع تأخير لمدة ساعتين تقريبا في العاصمة موروني بسبب غياب المعدات عند فتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة (04:00 بتوقيت غرينتش).

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد كان هناك عددا كبيرا من مراكز الاقتراع في العاصمة شبه خال من الناخبين في الصباح الباكر. وعلم أنه تم تحطيم صناديق اقتراع بلاستيكية في مركزي اقتراع في مدرسة في حي هانكونو في موروني.

واعتبرت المعارضة الاستفتاء "غير قانوني"، ورفضت المشاركة في الحملة، ودعت الناخبين إلى عدم المشاركة. وقال الأمين العام لحزب "جوا" أحمد البروان إن "الرئيس غزالي يريد تفصيل الدستور على القياس الذي يحلو له".

ورأى الأمين العام للحزب الرئاسي "تجديد جزر القمر" يحيى محمد الياز أن "هناك سياستين، مسارين"، سياسة "البناء الذي يدعو إليها الرئيس غزالي، أو سياسة التدمير".

وفي حال فاز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، ينوي عثمان الذي فاز بفارق ضئيل عام 2016، تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة اعتبارا من عام 2019 ما سيسمح له بالبقاء في الحكم حتى 2024 على الأقل.

وكان قد شغل عثمان منصب الرئاسة من قبل بين 1999 إلى 2006 بعد انقلاب قبل أن يتخلى عن السلطة بالسبل الديمقراطية.

وقد زاد الاستفتاء التوترات في هذا الأرخبيل الفقير الذي لا يتجاوز عدد سكانه الـ800 ألف في وقت تندد المعارضة منذ أشهر بـ"تجاوزات سلطوية" يقوم بها الرئيس.

وتم توقيف معارضين وقمع مظاهرات، ووضع الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي في الإقامة الجبرية، وتعليق عمل المحكمة الدستورية.

وأعربت منظمات من المجتمع المدني مؤخرا عن قلقها فأعلنت في بيان مشترك أن "إستراتيجية إغلاق المساحة الديمقراطية التي بدأتها السلطة تزداد". وتابعت "هذه الأجواء المضرة، الحماسة القليلة للاستفتاء، إضافة إلى واقع أن المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لن تكون حاضرة في العملية الانتخابية تترك شكوكا كبيرة تخيم على نتيجة وشفافية هذا الاستفتاء".

وحذر مسؤول أمني رفض الكشف عن هويته من أن "الوضع يمكن أن يخرج عن السيطرة في أي لحظة". ودليل على التشنجات في الأرخبيل، محاولة اغتيال نائب الرئيس عبدو موستودران منذ أسبوع. فقد نجا بأعجوبة من طلقات نارية عديدة من سلاح آلي أصابت سيارته.

وكان من المفترض أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 16:00 (13:00 ت غ). وتم استئجار طائرات لنقل صناديق الاقتراع إلى العاصمة موروني بعد انتهاء التصويت. ويمكن أن يتم إعلان النتائج ليل الإثنين الثلاثاء.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018