الأردن: آلاف المطالبين برحيل الحكومة والدرك يستخدم القوّة

استخدمت قوات من الدرك الأردني مساء يوم الخميس، القوة في محاولة لفض وقفة الاحتجاج التي شارك فيها الآف الأردنيين، ضد القرارات الاقتصادية للحكومة.

 وشارك الآلاف في الوقفة الاحتجاجية، رغم الطوق الأمني الذي فرضته السلطات قرب الدوار الرابع، حيث مقر الحكومة الأردنية في عمّان، وستخدم عناصر الأمن، استخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاقه باتجاه المحتجين.

وقامت قوات من الدرك، بمنع المحتجين من النزول إلى الشارع المؤدي إلى مبنى رئاسة الوزراء باستخدام القوة.

وذكرت مصادر أمنية أن 4 أربعة عناصر أمن، بينهم شرطية، أصيبوا في الساحة المقابلة لمستشفى الأردن قرب الدوار الرابع، فيما أشار محتجّون إلى وقوع العديد من الإصابات نتيجة التدافع واستخدام الأمن للغاز المُدمع.

وطالب المشاركون برحيل الحكومة والبرلمان، مردّدين هتافات بينها " يسقط تكميم الأفواه والجباية بالإكراه" و"اسمع اسمع يا رزاز ما عندي ولا نقطة كاز".

وشهد الأردن، خلال الأسبوعين الماضيين وقفات احتجاجيّةً ونشاطاتٍ شعبيّةً قريبًا من مقرّ الحكومة، بعد بعد أيام من إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل بصورته النهائية اوائل الأسبوع الماضي، ونشره بالجريدة الرسمية، فيما فيما قررت تلك الفعاليات التي دعا لها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إقامة نشاط آخر، الخميس، وهي التي تجرى حاليًّا.

وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في أيار/ مايو الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف رئيس الحكومة الحالي عمر الرزاز خلفًا له.

وتأتي هذه الاحتجاجات على القانون بصيغته الحالية، رغم محاولة الحكومة التخفيف من وطأتها من خلال رفع الحد الأقصى للدخل السنوي الذي يعفي أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفرادًا أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع لا بأس به من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات في أيار/ مايو الماضي.