الجزائر: المجلس الدستوري يعلن شغور منصب الرئيس ويخطر البرلمان

الجزائر: المجلس الدستوري يعلن شغور منصب الرئيس ويخطر البرلمان
بوتفليقة يقدم رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري (تصوير شاشة)

أقرّ المجلس الدستوري في الجزائر، حالة شغور منصب رئيس البلاد، غداة استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأخطر المجلس غرفتي البرلمان بذلك، جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، نشرته وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد.

وأكد المجلس إنه "سيبلغ اليوم شهادة الشغور إلى البرلمان، في إطار العمل بالمادة 102 من الدستور، المتعلقة بشغور المنصب"، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية وفق ما جاء في الشريط الإخباري على شاشة التلفزيون.

ولا يحدد القانون أو الدستور مهلة لاجتماع البرلمان من أجل إثبات شغور منصب الرئيس.

واجتمع المجلس الدستوري (هيئة قضائية)، وجوبًا، لإعلان شغور الرئاسة، وذلك بحسب المادة 102 من الدستور، وبلّغ شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي عليه أيضًا أن يجتمع وجوبًا.

إلا أن مراقبين يشيرون إلى احتمال صدور قرار بهذا الشأن خلال أيام، بالنظر إلى تسارع الأحداث في البلاد، وقرب نهاية ولاية بوتفليقة رسميًا في 28 نيسان/ أبريل الجاري. 

وتنص المادة 102 على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا". 

وبموجب المادة أيضًا؛ "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية". 

ومساء الثلاثاء، قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب. 

وبث التلفزيون الحكومي صورًا للحظات تقديم بوتفليقة الرسالة إلى رئيس المجلس، الطيب بلعيز.

وخرج آلاف الجزائريين إثر ذلك ابتهاجًا بالنبأ، وللمطالبة بإزاحة جميع الفاسدين ومحاسبتهم وتمكين الشعب.

ومنذ إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، في 10 شباط/ فبراير الماضي، بدأت احتجاجات شعبية، توسعت يوم 22 شباط/ فبراير إلى انتفاضة شعبية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة