تجمع المهنيين السودانيين يتجه للإضراب والعصيان المدني

تجمع المهنيين السودانيين يتجه للإضراب والعصيان المدني
محتجون في الخرطوم (أب)

بعد الفشل في التوصل لاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان، بسبب إصرار الأخير على عسكرة المجلس السيادي، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، اليوم الثلاثاء، أنه ماض في ترتيبات الإضراب والعصيان المدني لاستكمال وتحقيق أهداف الثورة.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في بيان إنه "من أجل الوصول للانتصار، يفتح دفتر الإضراب لاستكمال الثورة، وترتيبات الإضراب والعصيان المدني تمضي، وستكون بجداول تستكمل الحراك الثوري".

واتهم التجمع، المجلس العسكري بـ"محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة".

وأضاف البيان أن "المجلس العسكري يشترط، متعنتًا، أن يكون مجلس السيادة برئاسة عسكري وبأغلبية للعسكريين، وهذا لا يستوفي شرط التغيير، ولن يعبر عن المحتوى السياسي للثورة".

وجدد تأكيده على أن شرط قوى التغيير هو "سلطة مدنية بكامل هيكلها، وأن يقوم الجيش بحمايتها كواجب وطني".

وكان قد أخفق المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، فجر الثلاثاء، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.

جاء هذا الإخفاق بعد أن أعلن الطرفان، يوم أمس الإثنين، اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض، وفقا للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقا، في خطوة اعتبرها مراقبون تقدما إيجابيا باتجاه تسليم السلطة للمدنيين.

وتتناول نقاط الاتفاق "صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الإنتقالية التي تمتد لثلاث سنوات".

ومساء الأحد، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في الخرطوم، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تعليقها لـ72 ساعة، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وقالت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في بيان، إنها ستناقش في جلسة التفاوض القضايا العالقة بشأن "نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته".

وأوضحت ذات القوى أن استئناف التفاوض يأتي "ضمن عملية تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية، مشددة على تمسكها بـ"مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية".