السلطات اللبنانية تتعهد بـ"إعادة الأمن" إلى منطقة عالية

السلطات اللبنانية تتعهد بـ"إعادة الأمن" إلى منطقة عالية
(أرشيفية- رويترز)

تعهدت السلطات اللبنانية متمثلة بالمجلس "الأعلى للدفاع"، اليوم الإثنين، بإعادة الأمن إلى منطقة عالية التي شهدت أمس الأحد تبدلا لإطلاق النار قُتل على إثره شابين بعد وسط توترات بين "التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".

وذكر المجلس أنه يعتزم اعتقال جميع المطلوبين في إطلاق النار الذي حدث أمس في عالية جنوب شرق العاصمة بيروت، وإحالتهم للقضاء.

وصدر ذلك في بيان عن الأمين العام للمجلس بالوكالة، العميد وجدي شمس الدينق، عقب اجتماع بالقصر الرئاسي في بعبدا ببيروت.

وعقد المجلس اجتماعه بدعوة من الرئيس ميشال عون (التيار الوطني الحر)، حضره رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري (تيار المستقبل)، وعدد من الوزراء وبعض مسؤولي الأجهزة الأمنية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانيّة، أمس السبت، أن سكّان قضاء عاليه، الذي يعتبر واحدًا من معاقل "الحزب التقدمي الاشتراكي"، قطعوا عددًا من الطرق المؤدية إلى إحدى البلدات التي كان وزير الخارجية وصهر عون، جبران باسيل، في طريقه إليها، لزيارة الشيخ ناصر الدين الغريب في منزله في البلدة، وهو أحد رجال الدين المحسوبين على "المعارضة الدرزيّة" التي تضم شخصيات سياسية ودينية، معارضة لـ"التقدمي الاشتراكي" جنبلاط، وتحظى بدعم "التيار الوطني"، ورئاسة الجمهورية.

والقتيلان هما مرافقا وزير لشؤون النازحين، صالح الغريب، ابن شقيق الشيخ ناصر الدين الغريب، الذي كان في طريقه للانضمام لجولة باسيل، قبل أن يقطع المتظاهرون الشارع، خصوصًا أن الغريب أخذ من "حصة الاشتراكي" في الحكومة، بإصرار من عون، ما ترك غضبًا في أوساط جنبلاط حينها.

وفي البيان، ذكر المجلس أنه "اتخذ قرارات حاسمة (لم يذكرها) بإعادة الأمن إلى المنطقة التي شهدت الأحداث الدامية، من دون إبطاء أو هوادة، وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء، على أن تتم التحقيقات بسرعة بإشراف القضاء المختص".

ووفق البيان نفسه، دعا عون، خلال الاجتماع، إلى "التهدئة"، مشددا على ضرورة "عدم إقحام الأجهزة الأمنية والعسكرية بالخلافات السياسية، واستكمال التحقيقات وتوقيف المرتكبين"، مؤكدا أيضا على "ضرورة توضيح حقيقة ما حصل من أحداث".

وحسب المصدر نفسه، سبق الاجتماع خلوة بين عون والحريري، بحثا خلالها المستجدات الأمنية. 

وتعقيبا على أحداث الأحد، رأى طلال أرسلان، رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني"، في ما حصل "تهديدا مباشرا للسلم الأهلي وأمن الدولة".

وخلال مؤتمر صحفي عقده، الإثنين، تعليقاً على حادثة مقتل مناصرين من حزبه، قال أرسلان: "بالنسبة لنا، المحرض وصاحب الفتنة هو نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء، ولا يحترم أبسط قواعد العيش المشترك، وسلامة المواطنين". 

وأضاف متسائلا: "هل يحتاج الناس إلى فيزا (تأشيرة) للدخول إلى الجبل؟"، في إشارة إلى منطقة عالية.

واعتبر أن "ما حصل هو تهديد مباشر للسلم الأهلي وأمن الدولة"، معربا عن شكره للرئيس عون ومجلس الدفاع المنعقد اليوم، والذي اتخذ قرارات "أساسية للمرة الأولى"، على حد قوله.

وشهدت مناطق الجبل صباح اليوم قطع للطرق من قبل مناصري أرسلان وما لبث ان فتحها الجيش اللبناني.

وكان التقدمي الاشتراكي قد علق في بيان على مقتل الشابين، أن مرافقي الغريب "عمدا إلى إطلاق النار باتجاه المحتجين بشكل عشوائي، فردّ بعض من كان يحمل سلاحًا باتجاه مصدر النار دفاعًا عن النفس فسقط مرافقان للوزير الغريب".