"الحرية والتغيير" و"الجبهة الثورية" تتفقان على الفترة الانتقالية‎ بالسودان

"الحرية والتغيير" و"الجبهة الثورية" تتفقان على الفترة الانتقالية‎ بالسودان
(أرشيفية - أ ب)

اتفقت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، والجبهة الثورية، فجر اليوم، الخميس، بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية، وذلك في ختام مباحثات بين الجانبين استمرت خلال الفترة من 12 إلى 23 تموز/يوليو الجاري، بالعاصمة الإثيوبية إديس أبابا، وفق بيان لـ"تجمع المهنيين السودانيين".

وقال البيان " توصلت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية (تضم فصائل مسلحة منضوية تحت تحالف نداء السودان، أحد مكونات قوى التغيير) إلى الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية".

وشدد البيان على أن "تكون أولى مهام السلطة الانتقالية المدنية تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها (دون توضيح الإجراءات)".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على هيكل يقود قوى الحرية والتغيير طوال المرحلة الانتقالية لإنجاز مهام الثورة، وستتم إجازته بإجراءات محددة تم الاتفاق عليه (دون توضيح تلك الإجراءات)". 

وتابع موضحًا أن "الجبهة الثورية بهذا الاتفاق تكون قد توافقت مع قوى الحرية والتغيير على السلطة المدينة". وشدد على أن " قوى الحرية والتغيير صاغت رؤيتها الموحدة حول (الاتفاق السياسي) و(الإعلان الدستوري)، والتي تستجيب (أي الرؤية) لمطالب الشعب للسلام العادل والتحول الديمقراطي". 

وأوضح أن "الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية، وجذور المشكلة السودانية، وتهدف عبره (الاتفاق) قوى الحرية والتغير لفتح الطريق من أجل الوصول إلى سلام شامل مع الحركات المسلحة". 

وأكد أن "هذا الاتفاق يمهد للوصل إلى عملية سلام شامل فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني". وأردف موضحًا أن "استحقاقات السلام، وإقامة النظام المدني الديمقراطي لا صلة لها بالمحاصصات بل هي قضايا واجبة الحل لإعادة هيكل الدولة، واستيعاب مجموعات الشعب السوداني المختلفة في العملية السياسية". ودعا المجتمع الدولي وبلدان الجوار الإقليمي لدعم طموحات الشعب السوداني.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي". ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

وأعلنت "الجبهة الثورية"، في وقت سابق رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافًا وموضوعات مهمة". وقالت الجبهة، في بيان، إنها "ليست طرفًا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

وتضم الجبهة ثلاثة حركات مسلحة، هي "تحرير السودان" برئاسة أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور)، والحركة الشعبية/ قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والعدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دافور.