تقرير: مقتل 184 شخصا منذ بدء الاحتجاجات بالسودان

تقرير: مقتل 184 شخصا منذ بدء الاحتجاجات بالسودان
(أ ب)

أفاد تقرير توثيقي صدر عن وزارة الصحة السودانية، الأحد، بسقوط 184 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات في 19 كانون أول/ ديسمبر 2018 وحتى مطلع تموز/يوليو الجاري.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، سليمان عبد الجبار، إن 154 قتيلا سقطوا في ولاية الخرطوم، إضافة إلى ثلاثين في ولايات أخرى، بحسب الوكالة السودانية الرسمية للأنباء.

وأوضح أنه سقط 4 قتلى في ولاية غرب دارفور، و3 في الشمالية، و6 في النيل الأبيض، و7 في نهر النيل، و8 في القضارف، إضافة إلى قتيل في كل من كسلا والبحر الأحمر.

وأوضح عبد الجبار أن "هذا العدد (184 قتيلا) يشمل العسكريين والمدنيين ووفيات الطلق الناري والأسباب الأخرى".

وتحمل قوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم المسؤولية عن مقتل عشرات المحتجين، خاصة خلال فض قوات أمنية لاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 3 حزيران/يونيو الماضي، وهو ما ينفيه المجلس.

وأفاد المسؤول السوداني بـ"حدوث وفيات لبعض المرضى جراء إضراب الأطباء، خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، خاصة العمليات المبرمجة، إضافة لحدوث مضاعفات لمرضى السكري والضغط".

وفي 19 تموز الجاري، أعلنت اللجنة المركزية لأطباء السودان (معارضة)، إنهاء إضراب لأعضائها استمر 207 أيام، احتجاجا على مقتل محتجين.

وأفادت اللجنة آنذاك بأن عدد قتلى الاحتجاجات في السودان، منذ ديسمبر الماضي، بلغ 246، وعدد المصابين المسجلين لديها ألف و353.

وشددت اللجنة على أن الأطباء "التزموا (خلال الإضراب) بتغطية الحالات الحرجة، المتمثلة في أقسام الحوادث والطوارئ والعنايات المكثفة وأقسام غسيل الكلى والسرطان وحديثي الولادة، ونفذوا الإضراب عن الحالات غير الحرجة".

ويستأنف المجلس العسكري وقوى التغيير، غدا الثلاثاء، مفاوضات مباشرة حول وثيقة "إعلان دستوري" بشأن تقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.

وأعرب المجلس مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتمال احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

 

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة