السودان: "الحرية والتغيير" تُعلن مرشحيها لـ"السيادي" ورفضٌ لترشيح تجمُّع المهنيين

السودان: "الحرية والتغيير" تُعلن مرشحيها لـ"السيادي" ورفضٌ لترشيح تجمُّع المهنيين
(أ ب)

أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، الأحد، أنها دفعت بقائمة مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي، وبينهم امرأة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية، عن القيادي بقوى الحرية والتغير، ساطع الحاج قوله "قوى التغيير دفعت بقائمة مرشحيها للمجلس السيادي".

وأضاف الحاج "القائمة تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، طه عثمان".

رفضٌ لترشيح تجمُّع المهنيين

وفي سياق ذي صلة، أعلنت كل من شبكة الصحافيين السودانيين، ونقابة الأطباء الشرعية، الأحد، رفضهما لترشيح تجمع المهنيين ممثلًا له في مجلس السيادة، لمخالفته قرار التجمع بعدم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

جاء ذلك في بيانين منفصلين للشبكة والنقابة، وهما من الأجسام الرئيسية المكونة لتجمع المهنيين، أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان.

وكان التجمع قد قرر عدم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ليتمكن من ممارسة دور رقابي في المرحلة الانتقالية.

وقالت شبكة الصحافيين إن "ما نُشر بوكالة الأنباء الرسمية عن ترشيح طه عثمان عن التجمع لمنصب بالمجلس السيادي أمر يخالف قرارات التجمع".

وتضمّ هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وأضافت شبكة الصحافيين أن "قرارات التجمع تقضي بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء".

واتفق كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على مرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

وتابعت: "إننا في شبكة الصحافيين السودانيين نعلن عن رفضنا القاطع لهذا الاختيار".

وأوضحت أنها ستعقد اجتماعات مع أجسام التجمع، لبحث مواقفها من ذلك "التجاوز"، واتخاذ "موقف موحد وحاسم"، وفق البيان.

بدورها، قالت نقابة أطباء السودان: "عهدنا كان أن لا نشارك في هياكل السلطة الانتقالية على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لكن ما حدث اليوم من تقديم عضو من التجمع لعضوية المجلس السيادي هو تجاوز لهذا العهد".

وتابعت: "تعبر النقابة عن رفضها لهذا القرار المعيب مؤسسيا وأخلاقيا"، وأوضحت أن "هذا الرفض ليس الهدف منه شخصية المرشح، الذي لا نطعن في أهليته لعضوية مجلس السيادة".

الاتفاق على شخصية قبطية

وأعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأحد، أنها اتفقت مع المجلس العسكري الانتقالي على اختيار شخصية قبطية للمجلس السيادي.

وقال مصدر في قوى التغيير، لم تُسمّه "الأناضول": "تناقشنا مع المجلس العسكري حول اختيار الشخصية التوافقية من الأقلية بالسودان"، مشيرا إلى أن القوى في انتظار الفحص الأمني من قبل المجلس العسكري الانتقالي لـ3 شخصيات قبطية لاستكمال العضو 11 بمجلس السيادة.

وأوضح المصدر أن المرشحين هم "نصري صبحي مرقص، ورجائي إدوارد، وعائدة إسكندر شفيق".

ومن حق المجلس العسكري رفض المرشحين الثلاثة من قبل قوى التغيير وطلب ترشيحات أخرى أو يقوم هو بتقديم ترشيحات.

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان. 

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ إبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.